أكدت هيئة السوق المالية السعودية أمس أنها ستبدأ قبل نهاية النصف الأول من 2017 تنفيذ إصلاحات من شأنها تنشيط سوق الأسهم وفتحها أمام شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب. وأوضحت الهيئة في بيان «ستنشر القواعد المعدلة وستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية النصف الأول من 2017».

وكانت الهيئة قالت الثلاثاء إنه سيسمح لكل مؤسسة مالية أجنبية بتملك حصة مباشرة أقل بقليل من 10% في كل شركة مدرجة ارتفاعا من 5% في السابق.

وتقرر إلغاء قيود أخرى مثل سقف 10% على الملكية الإجمالية للمؤسسات الأجنبية من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. لكن لن يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين بتملك أكثر من 49% في أي شركة على حدة كما هو معمول به حاليا.

ولاستيفاء شروط التسجيل كمؤسسة أجنبية مؤهلة في السعودية لن يحتاج مدير الأصول لأكثر من مليار دولار تحت إدارته عالميا بدلا من خمسة مليارات حاليا. وقالت هيئة السوق إنها ستقبل باستثمارات فئات جديدة من المؤسسات الأجنبية مثل صناديق الثروة السيادية وأوقاف الجامعات. وأضافت الهيئة أنها وافقت على السماح بإقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف في سوق الأسهم وهو ما سيعطي المستثمرين مزيدا من الخيارات للتحوط وحماية مشترياتهم من مخاطر تراجع السوق. وقالت السوق السعودية «تداول» إنها ستبدأ خلال النصف الأول من 2017 العمل بنظام تسوية المعاملات في غضون يومي عمل من تاريخ تنفيذ الصفقة.