16 توصية لتحقيق رؤية 2030 برياضة أسبوعية لـ40 % من السكان
الأربعاء، ٤ مايو ٢٠١٦
تضمنت رؤية 2030 رفع الجوانب الوقائية لتقليص الحاجات العلاجية عوضا عن اعتبار النمط الصحي والمتوازن من أهم مقومات جودة الحياة، وفيما لا ترقى الفرص المتاحة لممارسة النشاط الرياضي بانتظام لتطلعات معظم الخبراء الصحيين، فإن تحقيق أحد أهداف الرؤية المتعلقة برفع نسبة ممارسي الرياضة لمرة واحدة أسبوعيا من 13% حاليا إلى 40 % يتطلب آليات تتشارك بها جهات حكومية متعددة إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص، ليكون بمقدور الجميع ممارسة رياضاتهم المفضلة في بيئة مثالية.
«مكة» شاركت عددا من المختصين في مجالات ذات علاقة بالتربية البدنية للتعرف على التوصيات التي تسهم في تحقيق رفع النسبة.
تراخيص للرياضة النسائية
وفيما ما زالت المرأة هي المتضرر الأكبر في نقص الأنشطة البدنية الرياضية، قالت سيدة الأعمال وعضو المجلس البلدي هدى الجريسي إنه من المهم جدا تنظيم ترخيص المراكز الرياضية كون الرئاسة العامة لرعاية الشباب ما زالت لا ترخص لمراكز رياضية نسائية وتكتفي بالترخيص للمراكز الرياضية الرجالية، فيما تعمل المراكز الرياضية النسائية الموجودة حاليا بمبدأ التغاضي من الجهات المسؤولة، فجميعها غير قانوني لأنها تعمل تحت ترخيص مراكز نسائية فقط وهو لا يتضمن السماح بأنشطة رياضية.
واقترحت الجريسي التالي:
1- تنظيم ترخيص المراكز الرياضية النسائية من الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
2 - وضع الضوابط التي تحمي المستهلك بعد تنظيم الترخيص.
3 - تفعيل مراكز الأحياء لمناقشة المساحات التي يمكن أن توفر في الحي للأنشطة الرياضية.
4 - الاستفادة من الحدائق العامة في الأحياء بتوفير غرف تحتوي أجهزة رياضية.
5 - منح المراكز الصحية ومشاريع الأندية الرياضية أولوية في القروض للإنشاء أو التوسع.
الترقية الوظيفية باللياقة البدنية
من جهته قال المشرف العام على برنامج المدن الصحية التابع لوزارة الصحة نايف المالكي إن مفهوم المسؤولية الاجتماعية يجب أن يفعل لدى القطاع العام ولا يقتصر فقط على القطاع الخاص، حيث إن المدارس الحكومية المنتشرة في الأحياء وبمساحات جيدة يجب أن يستفاد منها بعد الدوام المدرسي عوضا عن الإجازات الرسمية بدلا من بقائها مغلقة لا يستفيد منها أحد، ونوه المالكي على ضرورة أن تتحول المدارس إلى مراكز مجتمعية تراعي مختلف المناشط الثقافية والصحية، مضيفا الاقتراحات التالية:
6 - تنفيذ مبادرات صحية في المدارس تشمل تقديم الأنظمة الغذائية المتكاملة.
7 - تفعيل بطاقات لتمييز الطلاب بأسعار مخفضة لشراء الأجهزة الرياضية أو الاشتراك في النوادي الصحية.
8 - تفعيل الأنشطة التي تعزز النشاطات البدنية في المدارس.
9 - تهيئة مضامير للمشي في المدارس والخروج عن الاكتفاء بكرة القدم.
10- تصميم مضامير للمشي داخل الأحياء، بحيث يسهل الوصول إليها.
11- استقطاب شركات مشغلة للنوادي في الجامعات.
12- اشتراط مستوى تربية بدنية للحصول على الترقيات الوظيفية.
دور الأندية
وفيما يعتقد الأستاذ المشارك بقسم التربية البدنية في كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالله اللهيبي أن الأندية المسجلة رسميا بالرئاسة العامة لرعاية الشباب وعددها نحو 157 ليست كافية تماما لخدمة كل السكان، والأهم أنها لم تؤد أدوارها الاجتماعية تجاه المناطق التي تتواجد مقراتها بها، ففي حين يتضرر سكان المناطق المجاورة للأندية من زحام السيارات الناتج عن وجود مقر النادي أو أي أضرار أخرى لم تقدم هذه النوادي امتيازات لهؤلاء السكان بالتدرب فيها برسوم رمزية مخفضة، عوضا عن تقليص هذه الأندية مفهوم النشاط البدني على كرة القدم.
وقال اللهيبي لـ»مكة» إنه من المهم أن يتحول النشاط البدني إلى ثقافة يعتاد عليها الأفراد وتصبح جزءا مهما في حياته إلى أن تصبح ضرورة تترتب عليها أولوياته، مقدما المزيد من المقترحات لإتمام الرؤية 2030:
13- توزيع النوادي المسجلة في الرئاسة العامة لرعاية الشباب على مناطق متباعدة وتكفل كل منها بخدمة منطقتها.
14- تنفيذ خطط توفر ناديا لكل حي بأسعار مدعومة.
15- الاستفادة من المدارس المنتشرة في الأحياء بتسليمها لشركات أنشطة رياضية توفر الخدمة بأسعار رمزية.
16- تقديم التسهيلات والقروض للمشاريع السكنية التي تشتمل على ناد رياضي للسكان أو للعمائر التي توفر دورا إضافيا للأجهزة الرياضية.
«مكة» شاركت عددا من المختصين في مجالات ذات علاقة بالتربية البدنية للتعرف على التوصيات التي تسهم في تحقيق رفع النسبة.
تراخيص للرياضة النسائية
وفيما ما زالت المرأة هي المتضرر الأكبر في نقص الأنشطة البدنية الرياضية، قالت سيدة الأعمال وعضو المجلس البلدي هدى الجريسي إنه من المهم جدا تنظيم ترخيص المراكز الرياضية كون الرئاسة العامة لرعاية الشباب ما زالت لا ترخص لمراكز رياضية نسائية وتكتفي بالترخيص للمراكز الرياضية الرجالية، فيما تعمل المراكز الرياضية النسائية الموجودة حاليا بمبدأ التغاضي من الجهات المسؤولة، فجميعها غير قانوني لأنها تعمل تحت ترخيص مراكز نسائية فقط وهو لا يتضمن السماح بأنشطة رياضية.
واقترحت الجريسي التالي:
1- تنظيم ترخيص المراكز الرياضية النسائية من الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
2 - وضع الضوابط التي تحمي المستهلك بعد تنظيم الترخيص.
3 - تفعيل مراكز الأحياء لمناقشة المساحات التي يمكن أن توفر في الحي للأنشطة الرياضية.
4 - الاستفادة من الحدائق العامة في الأحياء بتوفير غرف تحتوي أجهزة رياضية.
5 - منح المراكز الصحية ومشاريع الأندية الرياضية أولوية في القروض للإنشاء أو التوسع.
الترقية الوظيفية باللياقة البدنية
من جهته قال المشرف العام على برنامج المدن الصحية التابع لوزارة الصحة نايف المالكي إن مفهوم المسؤولية الاجتماعية يجب أن يفعل لدى القطاع العام ولا يقتصر فقط على القطاع الخاص، حيث إن المدارس الحكومية المنتشرة في الأحياء وبمساحات جيدة يجب أن يستفاد منها بعد الدوام المدرسي عوضا عن الإجازات الرسمية بدلا من بقائها مغلقة لا يستفيد منها أحد، ونوه المالكي على ضرورة أن تتحول المدارس إلى مراكز مجتمعية تراعي مختلف المناشط الثقافية والصحية، مضيفا الاقتراحات التالية:
6 - تنفيذ مبادرات صحية في المدارس تشمل تقديم الأنظمة الغذائية المتكاملة.
7 - تفعيل بطاقات لتمييز الطلاب بأسعار مخفضة لشراء الأجهزة الرياضية أو الاشتراك في النوادي الصحية.
8 - تفعيل الأنشطة التي تعزز النشاطات البدنية في المدارس.
9 - تهيئة مضامير للمشي في المدارس والخروج عن الاكتفاء بكرة القدم.
10- تصميم مضامير للمشي داخل الأحياء، بحيث يسهل الوصول إليها.
11- استقطاب شركات مشغلة للنوادي في الجامعات.
12- اشتراط مستوى تربية بدنية للحصول على الترقيات الوظيفية.
دور الأندية
وفيما يعتقد الأستاذ المشارك بقسم التربية البدنية في كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالله اللهيبي أن الأندية المسجلة رسميا بالرئاسة العامة لرعاية الشباب وعددها نحو 157 ليست كافية تماما لخدمة كل السكان، والأهم أنها لم تؤد أدوارها الاجتماعية تجاه المناطق التي تتواجد مقراتها بها، ففي حين يتضرر سكان المناطق المجاورة للأندية من زحام السيارات الناتج عن وجود مقر النادي أو أي أضرار أخرى لم تقدم هذه النوادي امتيازات لهؤلاء السكان بالتدرب فيها برسوم رمزية مخفضة، عوضا عن تقليص هذه الأندية مفهوم النشاط البدني على كرة القدم.
وقال اللهيبي لـ»مكة» إنه من المهم أن يتحول النشاط البدني إلى ثقافة يعتاد عليها الأفراد وتصبح جزءا مهما في حياته إلى أن تصبح ضرورة تترتب عليها أولوياته، مقدما المزيد من المقترحات لإتمام الرؤية 2030:
13- توزيع النوادي المسجلة في الرئاسة العامة لرعاية الشباب على مناطق متباعدة وتكفل كل منها بخدمة منطقتها.
14- تنفيذ خطط توفر ناديا لكل حي بأسعار مدعومة.
15- الاستفادة من المدارس المنتشرة في الأحياء بتسليمها لشركات أنشطة رياضية توفر الخدمة بأسعار رمزية.
16- تقديم التسهيلات والقروض للمشاريع السكنية التي تشتمل على ناد رياضي للسكان أو للعمائر التي توفر دورا إضافيا للأجهزة الرياضية.