أكد محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك دعم المؤسسة لقطاع شركات التمويل وسعيها لتذليل العقبات التي تواجهه، واهتمام المؤسسة برفع نسبة توطين الوظائف في قطاع التمويل وتأهيل الكوادر الوطنية ومساهمة مؤسسة النقد ودعمها لبرامج التدريب بما يحقق الأهداف الوطنية لنمو القطاع المالي وتطوير الموارد البشرية التي تضمنتها رؤية المملكة للعام 2030.

وشدد المبارك خلال لقائه أمس رؤساء مجالس إدارات شركات التمويل، على ضرورة التزام شركات التمويل بالأنظمة واللوائح والتعليمات بما فيها مبادئ حماية عملاء شركات التمويل واستيفائها للمتطلبات التي تكفل سلامة القطاع وحماية المتعاملين فيه وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر.

25% زيادة أصول الشركات

وأوضح المبارك أن عدد الشركات التي رخّصت لها مؤسسة النقد بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل بلغ 32 شركة، وأن رأس المال المجمّع لشركات التمويل المرخصة بلغ 11.3 مليار ريال بنهاية عام 2015. مضيفا أن قطاع شركات التمويل حقق نتائج إيجابية خلال فترة وجيزة.

وقال: إن مجموع صافي الأصول التمويلية لشركات التمويل ارتفع في 2015 بنسبة 25% عما كان عليه في عام 2014م ليبلغ 28.2 مليار ريال، حيث نمت الأصول التمويلية لشركات التمويل غير العقاري بنسبة 32% في حين نمت الأصول التمويلية لشركات التمويل العقاري بنسبة 10%.

وشكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من مجموع صافي المحفظة التمويلية بنسبة 62% من إجمالي التمويلات فيما بلغت نسبة التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة 20%، وبلغت نسبة التمويلات الممنوحة للشركات 18% من مجموع صافي الأصول التمويلية لكافة شركات التمويل.

وبلغ متوسط العائد على حقوق الملكية للقطاع 8% في حين بلغ العائد على الأصول 3%.

وأشار إلى أن توطين الوظائف في شركات التمويل بلغ نهاية 2015 ما يزيد على 7126 موظفا، وتمثل نسبة السعوديين العاملين في القطاع 63% من إجمالي عدد الموظفين.