طلبت لجنة حكومية شكلها وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ إيقاف عمل مركز خدمة رجال الأعمال بأمانة جدة وإعادة مراجعة التبرعات التي يستقبلها بعد انتهائها من التحقيق في شكاوى رجل أعمال تبرع للمركز بثلاثة ملايين ريال. ووفقا لمعلومات الصحيفة وصفت اللجنة التبرع بالمشبوه، مبينة أن 27 معاملة تخص رجل الأعمال المتبرع ما زالت متأخرة لدى الأمانة حسب شكواه. وأضافت أن اللجنة راجعت معاملات رجل الأعمال الذي تقدم بشكوى لوزارة الداخلية بشأن تأخر معاملات خاصة بشركته لدى الأمانة، وأفادت أمانة جدة اللجنة بأن معاملات رجل الأعمال تخص أراضي واقعة في مجاري السيول وما زالت تحت الإجراء ومرتبطة بلجان أخرى في مشروعات درء أخطار السيول، إضافة إلى أن أراضي أخرى لا توجد أساسات للصكوك الصادرة عليها، وأن أحد مسؤولي الأمانة السابقين والمتورطين في قضايا سيول جدة «تم فصله» كان قد حصل على قطعة أرض من رجل الأعمال إلا أنه لم ينجز ما يخصه من معاملات.

ما هي توصيات اللجنة؟

1. إحالة معاملات أراضي رجل الأعمال التي تعترض مجاري السيول إلى المساحة الجيولوجية لإبداء الرأي حيالها.
2. الملاحظات التي رصدتها اللجنة على صكوك رجال الأعمال تحال لوكالة الوزارة للأراضي لمعالجتها.
3. وقف مصروفات البند الخاص والتبرعات المشبوهة بمركز الـVIP بأمانة جدة وتشكيل لجنة مالية لمراجعة هذا البند منذ فتحه.
4. ما يخص الأرض التي حصل عليها أحد مسؤولي الأمانة السابقين من رجل الأعمال تحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
5. ما يخص اشتراط الأمانة أن تتم متابعة معاملات رجل الأعمال عن طريق مكتب محدد، تحال لهيئة الرقابة للتحقيق مع المكتب.