أزالت وزارة العدل اللبس الحاصل في فهم بيانها الصادر أمس الأول الذي دعت فيه عددا من المدعى عليهم في قضايا ذات علاقة بالإرهاب لمراجعة المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، مبينة أن المعنيين في تلك المطالبة هم الأشخاص الذين رفعت بحقهم دعاوى جنائية، ولم يستدل عليهم بعد، إما لكونهم خارج البلاد، أو موجودين في مناطق الصراع.

وكان بيان العدل أثار ورسم عددا من علامات الاستفهام والمخاوف من تهرب عدد من المتهمين في قضايا الإرهاب من محاكمتهم عبر تغيير أرقام هواتفهم ومواقع مساكنهم بعد إطلاق سراحهم.

وقال متحدث وزارة العدل منصور القفاري لـ»مكة» إن البيان ليس خاصا بمطلقي السراح، بل بمدعى عليهم غائبين ومجهولي العنوان، إما لكونهم في مناطق القتال أو لوجودهم خارج السعودية، موضحا أن دعوتهم لمراجعة المحكمة الجزائية المتخصصة تأتي في إطار الضمانات الواجب توفيرها للمتهمين والمدعى عليهم في القضايا الجنائية ذات الصلة بالإرهاب، قبل أن يحكم عليهم غيابيا.

وأضاف أن القضاة الذين ينظرون قضايا الإرهاب لا يمكن أن يشرعوا في نظر أي قضية غيابيا، قبل أن يتحققوا من حصول التبليغ بالطرق النظامية، والذي له أوجه عدة، منها ما أصدرته الوزارة أمس الأول بخصوص المدعى عليهم بقضايا الإرهاب ممن لم تتمكن الجهة المختصة بالمحكمة الجزائية المتخصصة من الاستدلال على أرقامهم أو مواقع منازلهم، لافتا إلى أن إحدى الطرق المتقدمة في هذا الصدد، هي نشر من لديهم دعاوى مقامة بحقهم في وسائل الإعلام الرسمية.

وأشار إلى أنه في حال لجأ القضاء لإصدار حكم غيابي بحق المتهم بالإرهاب، فإن فرصة معارضة الحكم والتماس إعادة النظر في القضية ستكون قائمة بالنسبة للمدعى عليهم، مبينا أن هناك طرق اعتراض اعتيادية ممكن أن يلجأ إليها المدعى عليه التي تنظر قضيته غيابيا من خلال المعارضة وطلب وقف تنفيذ الحكم إن حصل ذلك في المدة النظامية القائمة للاعتراض، أو عن طريق تقديم طلب التماس إعادة النظر في الحكم.