حول تعويضات مشاريع الإزالة

عندما يعتمد مشروع إزالة مبان وعقارات (أراض، أحواش، عمائر) للمصلحة العامة وتعويض ملاكها، والتي تم إحياؤها شرعا، فإن من الملاحظ في كل مرة هو عدم تعويض من تملكوا عقاراتهم بموجب وثائق بيع صادرة من مكاتب عقارية رسمية مصرحة من أمانات المدن! وبشهادة عدلين بالغين عاقلين معتبرين شرعا
يلاحظ عدم تعويضهم عن عقاراتهم تعويضا مساويا لتعويض من تملكوا عقاراتهم بصكوك صادرة من المحاكم الشرعية
فمن المعروف أن ما يؤثر ويتحكم في سعر وقيمة العقار هو:

1ـ الموقع

2ـ عدد الواجهات المطل عليها العقار

3ـ المساحة

4ـ صفة الأرض ـ جبلية منبسطة حفرة ـ

5ـ عدد الأدوار

6ـ وجود الخدمات من عدمها ـ كهرباء، هاتف، صرف، شبكة مياه شرب ـ

7ـ إذا كان العقار في منطقة تجارية أو سكنية فقط غير تجارية

هذه الأمور السبعة ذات الأولوية في التحكم بسعر العقار، أما الصكوك الصادرة من المحاكم الشرعية فهي عبارة عن وثيقة وسند تملك مسجل في جهة رسمية تتيح للمالك التصرف والتحكم في العقار (لما نقرأ دائما في الصكوك عبارة ــ في ملكه وتحت وتصرفه ــ )، وتمنع ــ الصكوك ــ من اعتداء أي شخص على العقار مع تحديد الحدود من جميع الجهات والمساحة الإجمالية وعدد الأدوار والمرافق إن وجدت وكذلك في الوثائق
الحاصل في الموضوع أن تقييم وتثمين العقارات بجميع أنواعها يتمركز في النقاط السبع آنفة الذكر، وليس (هذا عنده صك والثاني ما عنده)! لكن الملاحظ أن فروقا واضحة تتم في تعويض صاحب الوثيقة عن صاحب الصك تصل هذه الفروق إلى 50% بينهما كما حصل في تعويضات الطريق الموازي وجبل عمر ونرجو ألا تتكرر في تعويضات جبل الشراشف
ونرجو ألا نجد شخصا مثلا امتلك عقارا بموجب وثيقة على مساحة 1000م2 بثلاثة أدوار مع الكهرباء والهاتف والصرف، وآخر يمتلك أرضا غير مسورة على مساحة 300م2 بصك وخارج النطاق العمراني، وفي التعويض يعوض حامل الوثيقة رغم أهمية عقاره تجاريا بتعويض لا يتناسب مع قيمة عقاره