ارتبط مفهوم الحوكمة في بداية ظهوره في أوائل التسعينات من القرن العشرين بفصل الإدارة عن الملكية في القطاع الخاص لتجاوز تحديات الانهيارات التي عصفت بالأسواق المالية العالمية على فترات متفاوتة، وبعد أن نجح على مدى عقدين من الزمن في رفع أداء الشركات الخاصة وإنتاجيتها، ازداد الاهتمام بالمفهوم، ودأبت المحاولة لتطبيقه في القطاع الحكومي في السنوات الأخيرة كوصفة علاجية لضعف أداء القطاع الحكومي، وتدني مستويات الإفصاح والشفافية، وضعف أنظمة وآليات الرقابة والإشراف.

وحوكمة القطاع الحكومي تعني إخضاع كل أنشطة الجهات الحكومية والمؤسسات العامة إلى مجموعة من الأنظمة التي تركز على الشفافية والنزاهة والمسؤولية والمحاسبة والمساواة التي تضبط وتراقب أعمال تلك الجهات بما يضمن كفاءة وفعالية التنفيذ، وبالمناسبة هناك دول حققت نجاحا في حوكمة القطاع العام فيها، مثل نيوزيلندا، والدنمارك، وفنلندا، وأن كانت تجربة نيوزيلندا قد تكون الأحدث والأقرب والأكثر شمولية.

ولاقت فكرة تطبيق الحوكمة في القطاع الحكومي قبولا ورواجا، لأنها تهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق التنافسية بين جميع القطاعات الحكومية من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ورفع كفاءة وجودة أداء العمل الحكومي، وهو ما نحتاجه في كل مرحلة من مراحل التنمية والبناء، لكننا في الوقت الراهن مع إطلاق «رؤية السعودية 2030» أحوج ما نكون لتحويلها من فكرة وثقافة إلى سلوك يمارس باستمرار داخل جميع القطاعات والمؤسسات العامة.

وغياب الحوكمة الفعالة في القطاع الحكومي ارتبط كثيرا بالتكاليف المرتفعة للمشاريع الحكومية قياسا على ما يماثلها في دول مجاورة، ولعل ما ذكره ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول مباني القواعد الجوية من الاهتمام الزائد في أشياء جانبية لا يتطلبها المبنى كالأرضيات الرخامية، وغيرها مما كلف الحكومة أكثر مما يستحق المشروع فعلا من تكاليف إذا ما تم الاستغناء عن الأشياء الشكلية التي تضاعف الأسعار بشكل عام، وما ينطبق على القواعد الجوية ينطبق على كثير من المشاريع الحكومية، وهو يتناقض شكلا ومضمونا مع الاستخدام الأمثل للموارد المالية.

تطبيق الحوكمة في المشاريع الحكومية يعني أن تكاليف المشاريع الحكومية ستنخفض بنحو ثلاثين في المئة أو تزيد، لأنها ستحد من الهدر المالي والمبالغة في تكاليف المشاريع الحكومية، وقد تختفي مستقبلا المشاريع المليارية، وتعود إلى الأسعار الحقيقية، علاوة على أنها ستضمن جودة عالية في التنفيذ، وعدم تعثر في المشاريع المنفذة، لأنها ستكون تحت رقابة ومتابعة مستمرة، يضاف إلى أن جزءا كبيرا من الهدر المالي يأتي من الاهتمام بشكليات قد لا تكون ضرورية لبعض المشاريع والمباني الحكومية، وقد تأتي على حساب أولوية السلامة ومتطلباتها.

على أي حال، حوكمة المشاريع الحكومية هي الأداة التي يمكنها من خلال رفع سقف الشفافية وزيادة درجة المسؤولية والمحاسبة، كما أنها تقطع الطريق المفضي إلى استغلال المشاريع الحكومية كبوابة للتربح والتكسب غير المشروع، سواء من المسؤول الحكومي، أو الشركة المنفذة، ويتطلب تطبيقها تحديد جهة مرجعية تكون جهة رقابية للتأكد من تطبيق مبادئ الحوكمة في كل مرحلة من مراحل المشروع،

وأظن أن الحاجة إلى إنشاء مركز لحوكمة القطاع الحكومي في المملكة مطلب ضروري بما يستق مع «رؤية السعودية 2030»، لأنه يوحد إجراءات الرقابة والمساءلة والشفافية في كل الأجهزة الحكومية، ويعزز ثقة الفئات المستفيدة من الجهات الحكومية، ويضمن تبني كل الجهات الحكومية معايير حوكمة وحداتها الإدارية.

كما أن إنشاء هيئة للمشروعات الحكومية تتولى حوكمة ودراسة هذه المشاريع بعد إعدادها من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومناقشتها، وجدولتها حسب أهميتها، وتقدير كلفتها المالية، مع إضافة هامش ربح معقول قبل طرحها للمناقصة العامة، وعلى أن تتولى فتح المظاريف وإرساءها على الشركات والمؤسسات، والإشراف على تنفيذها من البداية حتى انتهائها، وأن تكون مسؤولة مسؤولية تامة عند وجود أي عيوب أو خلل في التنفيذ هو البداية الحقيقية لحوكمة المشاريع الحكومية.

alofi.m@makkahnp.com