60 يوما لاعتماد مخططات الأراضي الكترونيا
الاحد / 24 / رجب / 1437 هـ - 21:00 - الاحد 1 مايو 2016 21:00
اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية آلية جديدة لاعتماد مخططات الأراضي الكترونيا خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما دون الحاجة إلى أي معاملات ورقية أو مكاتبات للأمانات والمكاتب الاستشارية وتهدف إلى زيادة المعروض من قطع الأراضي السكنية للمواطنين.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن الآلية الجديدة تم تصميمها واعتمادها على ضوء ما تم رصده من صعوبات ومعوقات في اعتماد مخططات الأراضي خلال ورش العمل التي عقدت خصيصا لهذا الغرض بالتنسيق مع أمانات المناطق والمحافظات وكل الجهات المعنية، حيث تم بحث أفضل السبل لمعالجتها في إطار برامج الوزارة للتحول لأنظمة الحكومة الالكترونية في تقديم جميع خدماتها مؤكدة أن الآلية الجديدة لاعتماد المخططات تمكن طالب الاعتماد من الحصول على وثيقة قانونية نظامية تخطيطية لتطوير وتنمية موقع المخطط بما ينسجم مع كل الأنظمة والتعليمات وبما يضمن حقوق مطوري المخططات والملاك والسكان وكل الجهات الحكومية الخدمية.
وبينت الوزارة أن الآلية الالكترونية تضمنت:
وحول الإجراءات المتبعة في التحقق من ملكيات الأراضي مع وزارة العدل أكدت الوزارة بأنه في السابق كانت الأمانات عقب تلقيها طلبات ملاك الأراضي بالتخطيط تصدر المعاملة بالأسلوب التقليدي ومخاطبة كتابات العدل وانتظار الإفادة عن سريان صكوك الملكية وسلامتها ونظاميتها وهو ما كان يستغرق الكثير من الوقت والجهد ويؤخر الحصول على الاعتماد في حين أن آلية الاعتماد الالكتروني تختصر وقت إجراءات الاعتماد لما لا يزيد عن 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، حيث يزور المالك الذي يرغب في تخطيط أرضه موقع «بلدي» على شبكة الانترنت واختيار المكتب الاستشاري المرشح لتنفيذ التخطيط ومعرفة عنوانه وأسلوب الاتصال به ومن ثم زيارة المكتب الهندسي والتعاقد معه وتجهيز وإعداد المتطلبات مع المكتب الاستشاري، والذي يتولى استكمال كل الإجراءات وإرسالها للأمانة آليا حسب الدليل التشغيلي للنظام دون الحاجة إلى مراجعة الأمانات، على أن يتم التنسيق مع وزارة العدل في ما يخص سريان مفعول الصك، ووزارة البترول والثروة المعدنية فيما يخص عدم وقوع المخطط ضمن محجوزات أرامكو أو امتيازات الشركات التابعة لها.
كيف تعمل آلية الاعتماد الالكتروني؟
وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن الآلية الجديدة تم تصميمها واعتمادها على ضوء ما تم رصده من صعوبات ومعوقات في اعتماد مخططات الأراضي خلال ورش العمل التي عقدت خصيصا لهذا الغرض بالتنسيق مع أمانات المناطق والمحافظات وكل الجهات المعنية، حيث تم بحث أفضل السبل لمعالجتها في إطار برامج الوزارة للتحول لأنظمة الحكومة الالكترونية في تقديم جميع خدماتها مؤكدة أن الآلية الجديدة لاعتماد المخططات تمكن طالب الاعتماد من الحصول على وثيقة قانونية نظامية تخطيطية لتطوير وتنمية موقع المخطط بما ينسجم مع كل الأنظمة والتعليمات وبما يضمن حقوق مطوري المخططات والملاك والسكان وكل الجهات الحكومية الخدمية.
وبينت الوزارة أن الآلية الالكترونية تضمنت:
- إنشاء وحدة مركزية لاعتماد المخططات في كل أمانة تعنى باستكمال كل إجراءات التخطيط والاعتماد دون أي مكاتبات لإدارات أو جهات أخرى.
- إنشاء نظام آلي يربط المكاتب الاستشارية بالوحدة المركزية بحيث تتم أعمال دراسة طلب الاعتماد واستيفاء جميع الملاحظات الكترونيا عبر الأمانة والمكتب الاستشاري.
وحول الإجراءات المتبعة في التحقق من ملكيات الأراضي مع وزارة العدل أكدت الوزارة بأنه في السابق كانت الأمانات عقب تلقيها طلبات ملاك الأراضي بالتخطيط تصدر المعاملة بالأسلوب التقليدي ومخاطبة كتابات العدل وانتظار الإفادة عن سريان صكوك الملكية وسلامتها ونظاميتها وهو ما كان يستغرق الكثير من الوقت والجهد ويؤخر الحصول على الاعتماد في حين أن آلية الاعتماد الالكتروني تختصر وقت إجراءات الاعتماد لما لا يزيد عن 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، حيث يزور المالك الذي يرغب في تخطيط أرضه موقع «بلدي» على شبكة الانترنت واختيار المكتب الاستشاري المرشح لتنفيذ التخطيط ومعرفة عنوانه وأسلوب الاتصال به ومن ثم زيارة المكتب الهندسي والتعاقد معه وتجهيز وإعداد المتطلبات مع المكتب الاستشاري، والذي يتولى استكمال كل الإجراءات وإرسالها للأمانة آليا حسب الدليل التشغيلي للنظام دون الحاجة إلى مراجعة الأمانات، على أن يتم التنسيق مع وزارة العدل في ما يخص سريان مفعول الصك، ووزارة البترول والثروة المعدنية فيما يخص عدم وقوع المخطط ضمن محجوزات أرامكو أو امتيازات الشركات التابعة لها.
كيف تعمل آلية الاعتماد الالكتروني؟
- دخول المالك الذي يرغب في تخطيط أرضه الموقع الالكتروني »بلدي«
- اختيار المكتب الاستشاري المرشح لتنفيذ التخطيط
- معرفة عنوانه وأسلوب الاتصال به
- زيارة المكتب الهندسي والتعاقد معه
- تجهيز وإعداد المتطلبات مع المكتب الاستشاري
- يتولى المكتب استكمال الإجراءات وإرسالها للأمانة آليا
- التنسيق مع وزارة العدل في ما يخص سريان مفعول الصك
- التنسيق مع وزارة البترول فيما يخص عدم وقوع المخطط ضمن محجوزات أرامكو