بدأت الحكومة الفدرالية الأمريكية في جمع البيانات المتعلقة بالجرائم من وكالات القانون المحلية في 1930 واستغرق الأمر عقودا لإقناع جميع إدارات الشرطة بتوفير المعلومات بطريقة موحدة. وأصبحت العملية اليوم أسهل وأسرع بفضل التكنولوجيا، ولكن بيانات الشرطة في البيت الأبيض في عامها الأول كانت محبطة وأظهرت بعض النتائج الثابتة. حيث وافق 53 قسم شرطة على مشاركة بيانات غير إحصائيات الجرائم التي يجمعها مكتب التحقيقات الفدرالي عادة ضمن 18 ألف إدارة حول الدولة. حيث يتطلع المكتب إلى جمع بيانات حوادث استخدام القوة وتوقف حركة المرور وغيرها.

وابتداء من الآن سيكون الأمر عائدا لإدارة الشرطة لتقرر مشاركة البيانات وكيف تشاركها لأن الإدارات لا تستخدم نفس اللغة أو المقاييس لوصف الأحداث ولتباين وصف البيانات. ويعتبر هذا مشكلة لأنه من دون وجود معايير وتعريفات مشتركة وبيانات موثوقة ستبقى بعض الأسئلة مستحيلة الإجابة مثل هل الشرطة متسرعة لاعتقال أو قتل الأمريكيين من أصول سوداء؟