تحتوي الوثائق البرتغالية على جملة واسعة من الوثائق والخرائط عن الجزيرة العربية والعالم العربي. وتكتسب أهميتها بحسب باحثين من نقص المصادر المحلية، حيث تكشف عن الحالة الاقتصادية، والنشاط الاجتماعي في المنطقة خلال القرن الـ16.

تعاون علمي

وقعت دارة الملك عبدالعزيز والمديرية العامة لمحفوظات الجمهورية البرتغالية الخميس في لشبونة مذكرة تعاون علمي بينهما، وتتعلق بتنمية العلاقات العلمية ذات الاهتمام المشترك، مما يؤكد سعي الدارة للوصول إلى المصادر التاريخية المتعددة عن المنطقة لخدمة الباحثين.

ومثل الدارة الأمين العام المكلف الدكتور فهد السماري وعن المديرية الدكتور سيلفستري دي ألميدا لاسيردا.

نشاط تجاري

وتكشف الوثائق والمدونات البرتغالية بحسب عضو هيئة التدريس سابقا في جامعة الملك سعود الدكتور عبداللطيف الحميدان المعني بتاريخ الخليج عن النشاط التجاري والاجتماعي في منطقة الخليج والبحر الأحمر خلال القرن الـ16، كما تكشف عن أساليب البرتغاليين حينها في التعامل مع سكان المنطقة.

وأضاف الحميدان أنه سبق أن خرجت من الوثائق مجلدات بعضها تخص منطقة معينة مثل شرق أفريقيا، من بينها وثائق موزمبيق وأخرى عن عمان قبل سنوات في 11 مجلدا خاصة بمدن عمان، كما صدر كتاب بعنوان «الخليج العربي والبحر الأحمر من خلال وثائق برتغالية 1508-1568» ضمن سلسلة إصدارات كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز للدراسات التاريخية والحضارية للجزيرة العربية.

نقص المصادر

ويرى الحميدان أن الوثائق تكتسب أهميتها في ظل نقص المصادر المحلية عن المنطقة، وهي إضافة للجانب الاجتماعي والاقتصادي، وتشير إلى تحالفات مهمة تكونت حينها ولفتت انتباه أوروبا تجاه الشرق تلك الفترة.

بنود الاتفاقية

تشجيع الدراسات والبحوث

إتاحة الفرص للباحثين من الطرفين لتزويدهم بالمعلومات التاريخية.

تصوير المواد العلمية والتاريخية.

تبادل النشرات العلمية والإصدارات.

تبادل خبرات الصيانة والترميم والتقنية وتدريب العاملين.

تبادل الزيارات العلمية والفنية بين الجهازين.

تنظيم ندوات ومعارض مشتركة.

جمع ما يخصنا

من جانبه أشار عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز سابقا الدكتور محمد سيد أحمد المعني بالوثائق البرتغالية إلى أهمية إيجاد موسوعة سعودية تتعلق بالكتابات البرتغالية فيما يخص تاريخ المملكة والجزيرة العربية قبل مرحلة التأسيس، مؤكدا ضرورة جمع وثائقنا التي تخصنا، وألا نكتفي باستقاء المعلومات عن تاريخ المنطقة والخليج بالعموم من مصدر واحد فقط.

وأضاف صالح الذي سبق أن قدم دراسات للدارة في هذا السياق أنه يعكف اليوم على إعداد قائمة بأقدم المراجع الأصلية التي وصل إليها في الموسوعات الغربية، وأن لشبونة الآن تتوفر بها مصادر ومخطوطات ثرية لم تدرس، وما يهمنا ما يتعلق بالبحر الأحمر والجزيرة العربية والخليج.

وبارك عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد الزيلعي خطوة الدارة، مؤكدا أنها استجلبت معظم الوثائق المتعلقة بالمملكة خاصة والجزيرة العربية عامة من مختلف الأرشيفات ودور الحفظ العالمية في الشرق والغرب وجعلتها في متناول الدارسين الباحثين من أبناء الوطن وغيرهم ممن يزورن الدارة.

رؤية تاريخية

ومن وراء خلفية تاريخية يرى الزيلعي أن توقيع الاتفاقية متمم لجهود الدارة في خدمة التاريخ والمؤرخين لأن البرتغال كانت قوة استعمارية كبرى هيمنت حينها على جميع البحار المحيطة بجزيرة العرب منذ مطلع القرن العاشر الهجري، وهدد أسطولها جدة التي فرض عليها حصار بحري لولا أن المماليك بقيادة حسين الكردي تصدوا لهم وأجبروهم على الانسحاب منها ومن بعض الجزر في البحر الأحمر وكان ذلك من الأسباب الرئيسة لبناء سور جدة.

وأضاف «عمل البرتغاليون حينها على احتكار التجارة زمنا ليس قصيرا في تلك الحقبة المهمة من التاريخ التي تغطيها الوثائق، وبتوقيع المذكرة ستكون الوثائق في متناول أيدينا، وينتظر أن يتعدى ذلك إلى ترجمتها حتى يسهل الاطلاع عليها والاستفادة من مضامينها».