يسود دول مجلس التعاون الخليجي حاليا اتجاه يغلب عليه الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، والذي سبب تراجع أسعاره بنسبة 68% هبوطا من 120 دولارا للبرميل منذ يوليو 2014 إلى مستويات 40 دولارا حاليا، ضغوطا متزايدة على موازناتها العامة، التي تعتمد على العوائد النفطية بشكل رئيس، إذ تمثل عوائده 94% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، مما يصنف اقتصاداتها بالريعية.

الإدراك الخليجي للتداعيات

وأمام تراجع أسعار النفط الذي أسهم فيه تباطؤ أداء الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، أطلق صندوق النقد الدولي تحذيرات بضرورة إنجاز التنويع في اقتصاداتها للخروج من تحت رحمة التطورات في أسواق النفط، ولمعالجة ما ترتب عليها من ضغوط على ميزانياتها.

ولقد أدركت دول مجلس التعاون الخليجي الأمر وتداعياته، لذا اتخذت إجراءات وإصلاحات الهدف منها الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، والعمل على تعدد مصادر دخلها دون الاعتماد كليا على ريع النفط.

أوضاع اقتصادات الخليج

يعد الاقتصاد الإماراتي الأكثر تنوعا لناحية مصادر الدخل بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويسهم النفط في 30% من اقتصاد الدولة بينما كان يمثل 90% في سبعينات القرن الماضي.

وطرحت الإمارات خطتها لمرحلة ما بعد النفط في أوائل 2016، والهادفة لتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق توازن بين قطاعاته بما يضمن استدامته للأجيال القادمة.

وسبق ذلك إعلان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد آل نهيان في نوفمبر 2015 أن الإمارات بدأت استعداداتها المبكرة لوداع آخر قطرة نفط في هذا البلد الذي يتجه استراتيجيا نحو مصادر الطاقة المتجددة بخطة كبرى تناهز قيمتها الـ 82 مليار دولار.

وتعد الكويت الأكثر اعتمادا بين دول مجلس التعاون على القطاع النفطي ويشكل نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي.

وتعتمد قطر على 70% من الإيرادات المالية من بيع النفط والغاز، وفي البحرين وسلطنة عمان، وهما البلدان الأفقر في الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، تصل العوائد النفطية نحو 25% من الناتج المحلي في الأولى و50% لدى الثانية.