96 مختصا سعوديا في كشف الاحتيال وأرامكو المستفيد الوحيد
الأحد، ١ مايو ٢٠١٦
فيما بلغ عدد المختصين السعوديين في كشف جرائم الاحتيال 96 مختصا حاصلا على إجازة تقصي حالات الاحتيال، أوصت جمعية مكافحة الاحتيال في السعودية بتطبيق نموذج اشتراطات حكومة دبي التي تشترط على العاملين في دائرة الرقابة المالية الحصول على الإجازة العالمية في كشف جرائم الاحتيال CFE وعضوية جمعية مكافحة الاحتيال ACEF.
وقال رئيس فرع الجمعية بالسعودية وحيد القحطاني لـ»مكة» إن الجهة الوحيدة التي تستفيد حاليا من المجازين في كشف الاحتيال هي أرامكو، ونأمل أن تتوسع إلى الجهات المعنية كهيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة وهيئة التحقيق والادعاء العام وكل الجهات التي لها علاقة بالجريمة الاقتصادية.
وأشار القحطاني إلى أن متوسط الخسائر في جريمة الاحتيال الواحدة في الشرق الأوسط مليونا ريال، فيما يبلغ المتوسط في بقية أنحاء العالم 750 ألف ريال، لافتا إلى أن التخصص الدقيق في المراجعة الداخلية والتي تخول الشخص في المنشأة مراجعة وبحث أوراق المنشأة الداخلية واستكشاف الاحتيال فيها ما زال يحتاج إلى المزيد من الكوادر، خاصة وأن الموجود حاليا يعملون وفق اجتهادات شخصية وليس وفق آلية واضحة لكشف الاحتيال.
ويسعى فرع الجمعية في السعودية والذي تأسس بمقر شركة أرامكو السعودية عام 1997 إلى الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المعنية لتكون جمعية مهنية متخصصة أسوة بجمعية مكافحة الاحتيال (ACFE) الأم، كونها جمعية مهنية مستقلة وغير ربحية وتحظى بأكثر من 75 ألف عضو من أكثر من 150 دولة، وذلك لتتمكن من الترويج لاختبارات الإجازة من الجمعية (CFE) لرفع مستوى مهارات المختصين وجاهزيتهم لتقصي وكشف حالات الاحتيال في أوساط المختصين وطلبة الجامعات، كما تعاونت مع الجمعية السعودية للمراجعة الداخلية للتنسيق للقاء عام ودعوة نخبة من المتخصصين لحضور سلسلة محاضرات توعوية في مجال تقصي حالات الاحتيال، وغسيل الأموال، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية في السعودية 211 عضوا.
وقال رئيس فرع الجمعية بالسعودية وحيد القحطاني لـ»مكة» إن الجهة الوحيدة التي تستفيد حاليا من المجازين في كشف الاحتيال هي أرامكو، ونأمل أن تتوسع إلى الجهات المعنية كهيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة وهيئة التحقيق والادعاء العام وكل الجهات التي لها علاقة بالجريمة الاقتصادية.
وأشار القحطاني إلى أن متوسط الخسائر في جريمة الاحتيال الواحدة في الشرق الأوسط مليونا ريال، فيما يبلغ المتوسط في بقية أنحاء العالم 750 ألف ريال، لافتا إلى أن التخصص الدقيق في المراجعة الداخلية والتي تخول الشخص في المنشأة مراجعة وبحث أوراق المنشأة الداخلية واستكشاف الاحتيال فيها ما زال يحتاج إلى المزيد من الكوادر، خاصة وأن الموجود حاليا يعملون وفق اجتهادات شخصية وليس وفق آلية واضحة لكشف الاحتيال.
ويسعى فرع الجمعية في السعودية والذي تأسس بمقر شركة أرامكو السعودية عام 1997 إلى الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المعنية لتكون جمعية مهنية متخصصة أسوة بجمعية مكافحة الاحتيال (ACFE) الأم، كونها جمعية مهنية مستقلة وغير ربحية وتحظى بأكثر من 75 ألف عضو من أكثر من 150 دولة، وذلك لتتمكن من الترويج لاختبارات الإجازة من الجمعية (CFE) لرفع مستوى مهارات المختصين وجاهزيتهم لتقصي وكشف حالات الاحتيال في أوساط المختصين وطلبة الجامعات، كما تعاونت مع الجمعية السعودية للمراجعة الداخلية للتنسيق للقاء عام ودعوة نخبة من المتخصصين لحضور سلسلة محاضرات توعوية في مجال تقصي حالات الاحتيال، وغسيل الأموال، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية في السعودية 211 عضوا.