الببلاوي يعلن استقالة الحكومة وغموض حول موقف السيسي

أعلن رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي أن حكومته قدمت استقالتها أمس بعد تكهنات بإجراء تعديل وزاري محدود
وأضاف في خطاب أذيع تلفزيونيا أن حكومته عملت على “إخراج مصر من النفق الضيق”، في إشارة إلى العنف السياسي والتدهور الاقتصادي والانفلات الأمني الذي تمر به أكبر الدول العربية سكانا
وعين الرئيس الموقت عدلي منصور حكومة الببلاوي في يوليو الماضي بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عقب احتجاجات حاشدة على حكمه
وتابع الببلاوي “اليوم مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتقديم استقالته لرئيس الجمهورية”
وأضاف “لا أكتفي بتقديم الاستقالة لرئيس الجمهورية وإنما أتحدث إليكم
نحن أمام وضع بالغ الاختلاط
أمام هذا البلد آفاق هائلة للتقدم وفي نفس الوقت أمامنا مخاطر”
وأكد في خطابه أن “الدولة استطاعت إعادة الأمن مرة أخرى، في ظل مواجهة شرسة مع طرف لا يريد لهذا البلد الخير”، مشددا على أن “المجموعة التي دخلت في الحكومة تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والإخلاص ولكنهم تحملوا المسؤولية”
وجاءت استقالة حكومة الببلاوي مفاجئة حيث كان متوقعا إجراء تعديل وزاري محدود يسمح بترشح المشير عبدالفتاح السيسي قائد الجيش للرئاسة
واعتبر محللون أن هناك غموضا حول موقف السيسي، فهل يعلن ترشيحه للرئاسة، في ظل استقالة الحكومة، أم ينتظر لتشكيل الحكومة الجديدة ثم يعلن ترشيحه للرئاسة
يذكر أن زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء تقدم باستقالته في آخر يناير الماضي
ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسية خلال شهور ويرجح أن يخوضها السيسي الذي يتعين عليه الاستقالة من منصبه الحكومي لكي يتسنى له ذلك
من جهة أخرى، قالت مصادر قضائية في مدينة قنا بجنوب مصر إن محكمة الجنح في المدينة عاقبت 34 من مؤيدي الرئيس المعزول أمس بالحبس بين سنة وسنتين مع الشغل والنفاذ
وأضافت المصادر أن المحكمة عاقبت 29 بالحبس سنة لإدانتهم بالتجمهر وتعطيل المواصلات العامة، فيما عاقبت الخمسة الآخرين بالحبس سنتين لإدانتهم بالتهمتين إلى جانب تهمة التعدي على رجل شرطة
وفي السياق، قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، في جلستها أمس، برفض الاستشكال المقدم من “مؤسس جمعية الإخوان المسلمين” على حكم محكمة أول درجة بحظر جماعة الإخوان المسلمين
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، قضت في نهاية سبتمبر الماضي، في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، والجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أوالجمعية أو التنظيم