كان «الهاشتاق» أعلاه هو الأبرز في الأسبوع الماضي في تويتر حيث الملعب الجديد لمزايدات الإعلاميين والمثقفين الذين تجاوزهم القارئ ونزلوا من أبراجهم العاجية «الوهمية» للبحث عنه وتملقه عبر برامج السوشال ميديا، الإعلاميون بشكل عام صدمهم وعي المتلقي فأصبحوا يرددون (ما يعتقدون) أنه يعجب المتلقي ويداعب عاطفته، ولعل حكاية هاشتاق #السكن_ليس_حق_للمواطن مثال جديد يمكن من خلاله أن نفهم الحال المتردي الذي وصل إليه الإعلاميون.

بداية يجب أن نشير إلى أن سبب الهاشتاق أو الوسم هو تصريح لعضو مجلس الشورى الدكتور سعود الشمري الذي قال: (الدولة غير ملزمة بتقديم سكن لكل مواطن)، بداية لو سألنا أنفسنا بعيدا عن العاطفة هذا السؤال: هل الدولة ملزمة بتقديم سكن لكل مواطن؟ لو عدنا للنظام الأساسي للحكم لما وجدنا ما يشير لذلك عدا دور العجزة والمسنين، أما السكن للمواطن فهي تقدم له (بعض) التسهيلات من خلال (قرض) البنك العقاري، إذن لماذا غضب الشارع على عضو مجلس الشورى؟ رجل الشارع العادي سيغضب بالطبع خاصة عندما تصدمه (بمعلومة) حقيقية تمس أحلامه وآماله، وأجزم أن الكل يتفهم قسوة الشارع بمن فيهم عضو مجلس الشورى ذاته، لكن لا أستطيع تفهم ثورة المثقفين والإعلاميين وصراخهم الذي وصل للتشكيك بأخلاق عضو مجلس الشورى، بل وصل الأمر لشتمه بألفاظ عنصرية من إعلاميين كبار جدا (كبار كتجربة إعلامية)، ولعل أول ما نلحظه هو تقويل العضو ما لم يقل، فالجميع تناول الموضوع وكأن العضو قال: (السكن ليس حقا للمواطن) والفرق جلي وواضح بين هذا القول، وقوله (الدولة غير ملزمة بتقديم السكن للمواطن)، ولهذا لا أجد عذرا لإعلامي أغراه الهاشتاق دون أن يعود للتصريح الرسمي، ودون أن يعرف مصدر الخبر، إن كان لم يقرأ الخبر من مصدره قبل التعليق فتلك مصيبة، وإن كان قرأه لكنه أراد أن يتملق الشارع فالمصيبة أعظم، ولو سألت أحدهم: هل الدولة ملزمة (نظاما) بنص صريح أو حتى غير صريح بتقديم سكن لكل مواطن؟

سيأتي الجواب: (هو كلامه – العضو – صحيح بس ما كان مفروض يقوله!)، وعندما تسأله: لماذا؟ يقول لك: كيلا يثير الشارع!، وهذا الكلام فيه وجاهة، فالمفترض أن (يخدع) الشارع ولا يستفزه، ويأخذ دور البطولة، ويكون النجم الأول الذي تتسابق عليه وسائل الإعلام، وبإمكانه أيضا أن يستثمر حاجة الناس ويعزف على وتر أحلامها، فمشكلة الحقيقة دائما أنها مرة وموجعة.

الشعبية والنجومية والقبول لدى الناس دوما لمن يقول للناس ما يحبون أن يسمعوه، يكفي أن تشتم تجار العقار و(مشبكي) الأراضي بكل ألوانها على الهواء مباشرة فيحبك الناس، وتعود لتنام مطمئنا في منزلك الفاره، ختاما ما أنا متأكد منه أنني لو سخرت وتهكمت على عضو مجلس الشورى لن يسألني أحد عن مصدر معلومتي، فيما لو ذكرت اسم المذيع الإعلامي الشهير – على سبيل المثال - الذي قال إن عضو مجلس الشورى: (هذا متجنس عام 1400) أو الشيخ الذي (يلمز): (يمكن العضو عنده مكتب عقار) لو ذكرت أسماء هؤلاء فلن تنشر الأسماء!، وأخيرا: (السكن حق لكل مواطن) وأيضا (الدولة غير ملزمة بتقديم سكن لكل مواطن)، ومن يعترض فليسأل الدولة ولا يشتمني كما شتم عضو مجلس الشورى!