إعادة اختراع الحكومة أو ما يعرف باللغة الإنجليزية «Reinvention Government» نهج إداري ظهر في بداية التسعينات من القرن الماضي في الولايات المتحدة على يد العالمين «ديفيد أوزبورن» و«تيد غابيلر»، ويعني في أبسط صوره تحول دور الدولة من تقديم وتوفير الخدمات إلى المنظم والموجه لها، مما أدى إلى ظهور ما يعرف بأسلوب الحكم الجيد، وهو عقد اجتماعي بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار شراكة ثلاثية لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع، والثورة الحقيقية ضد البيروقراطية الإدارية.

وإعادة اختراع الحكومة يهدف إلى تغيير واقع الحكومة التقليدي إلى حكومة ديناميكية تتجه نحو التجديد والابتكار، تركز على النتائج من خلال التخلص من الاحتكار، وتقديس القواعد والإجراءات، وعدم الاهتمام بالرضا العام، يكون العوائد والمكاسب التي تحققه أعلى من إنفاقها العام، وتعتمد على سياسة التوجيه بدلا من تولى التنفيذ، وأن تقدم خدمات منافسة وذات جودة عالية، وأحد أبزر ملامحها وضع الميزانية على أساس الأداء.

تسعى لتخفيف أعباء الحكومة، بإعطاء مزيد من الدور للقطاع الخاص، ورفع كفاءة إيصال الخدمات العامة باتباع وسائل غير تقليدية مثل: إسناد الإدارة إلى شركات متخصصة وتكوين وحدات لها طابع الشركات المساهمة، وتطوير الخدمات العامة التي تديرها الدولة لتصبح تنافسية وأن يكون المواطن شريكا أساسيا في تقييم الخدمات وأداء الجهات الحكومية.

بالنظر إلى رؤية السعودية «2030» التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين الماضي، فإنها أقرب ما تكون -استنادا على ملامحها الرئيسية- إلى إعادة اختراع للحكومة، فالحكومة ستعمل على تخصيص الأصول المملوكة لها كالشركات والأراضي والأصول الأخرى، وستشجع القطاع الخاص، وستفتح أبواب الاستثمار من أجل تشجيع الابتكار والمنافسة، والعمل على إزالة العوائق التي تحد من قيامه بدور أكبر في التنمية، ومواصلة تطوير وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بالأسواق والأعمال، بما يسهل للمستثمرين وللقطاع الخاص فرص أكبر لتملك بعض الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم وغيرهما، ليتحول دور الحكومة من «مقدم أو مزود للخدمة» إلى «منظم ومراقب للقطاعات»، إلى جانب زيادة القدرات اللازمة للرقابة على مستوى الخدمات في أجهزتنا المعنية.

ويعني ذلك نقل مهمة تقديم الخدمات إلى شبكة من الشركات الحكومية تتنافس فيما بينها من جهة، ومع القطاع الخاص من جهة أخرى في العمل على تقديم أجود الخدمات الصحية والتعليمية، وستنحصر مسؤولية القطاع العام في التركيز على المهمات التنظيمية والرقابية، وإيجاد المزيد من التخصصات النوعية ذات الأولوية في الخدمات الصحية أو التعليمية وتمكين المستفيدين من اختيار مقدم الخدمة الملائم لاحتياجاتهم.

إضافة إلى أن الرؤية السعودية 2030 ستعمد إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية الطويلة، وتوسع دائرة الخدمات الالكترونية، وستعتمد الشفافية والمحاسبة الفورية قياسا على النتائج التي سيقدمها مركز قياس أداء الجهات الحكومية، مما سيساعد في مساءلة الجهات الحكومية عن أي تقصير في حينه، يضاف إلى ذلك أن الحكومة ستنتهج الشفافية والصراحة في الإخفاق أوالنجاح، وستتقبل كل الآراء ونستمع إلى جميع الأفكار، وستعمل الحكومة على تدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية من جهة وبين المواطن والقطاع الخاص من جهة أخرى، ودعت الجميع للتفاعل والمبادرة بالآراء والمقترحات.

كما أن الأهداف التي تضمنها الرؤية والمحددة بالنسب والأرقام المراد بلوغها في نهاية 2030، أحيت مفهوم الإدارة بالأهداف، فأصبح أمام كل جهاز حكومي أهداف محددة مطالب بإنجازه، وستكون النتائج هي الفيصل للحكم على الأداء.

وبالتالي يمكن القول إن الرؤية السعودية «2030» أعادت اختراع الحكومة، ليتحول دورها من «مقدم أو مزود للخدمة» إلى «منظم ومراقب للقطاعات»، وأن الرؤية السعودية نظرت للمستقبل بعيون جديدة اعتمادا على إعادة هيكلة الإجراءات الحكومية وتطوير واستغلال المصادر المتاحة بطرق غير تقليدية.

alofi.m@makkahnp.com