مطالبات شورية بمحاسبة المتلاعبين بأسعار صهاريج المياه
الأربعاء، ٢٧ أبريل ٢٠١٦
طالب عضو مجلس الشورى خليفة الدوسري بمحاسبة المتلاعبين بأسعار صهاريج المياه، مؤكدا أهمية وضع معايير تحدد سعر المنتج، وإيجاد أماكن لتوزيعها للمواطنين الذين لا يستطيعون الحصول عليها، فيما رأى عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود، ضرورة توحيد الموقف من المخالفات الإدارية لمصانع ومحلات المياه.
وشدد أعضاء في المجلس أمس على ضرورة الاهتمام بصحة الإنسان، وتشديد الإجراءات على مصانع المياه فيما يخص سلامة المنتج ومطابقته للمواصفات الصحية.
وأوصت لجنة المياه والزراعة والبيئة بالمجلس بالموافقة على لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه على أن تعطي مصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة ـ القائمة قبل صدور هذه اللائحة ـ مهلة سنة من تاريخ سريانها، لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع ومحلات المياه.
من جهتها أوصت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس بالموافقة على مشروع «نظام حقوق كبار السن ورعايتهم»، والذي يتكون من 21 مادة. ورأت أن إفراد هذه الفئة بنظام خاص هو مطلب مهم، بهدف تعزيز مكانة كبار السن ورفاههم والحفاظ على سلامتهم، وحماية حقوقهم ، وضمان رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم.
وافق المجلس على:
تعديل المادة (37) من نظام المحاماة بإدراج عقوبة التشهير بمرتكبي الأفعال الواردة في المادة، ليصبح نص المادة بعد التعديل «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معا الشخص الذي انتحل صفة المحامي، أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام، والمحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين. ويتم توقيع العقوبات من القضاء المختص. ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر أو في أي وسيلة مناسبة، بحسب نوع الجريمة أو المخالفة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم القطعية».
أهداف الإسكان لم تتحقق
دعت عضوة مجلس الشورى الدكتورة فاطمة القرني خلال جلسة الشأن العام التي تحاط بسرية، إلى ضرورة وضع وزارة الإسكان كأول جهة لزيارتها ضمن مقترح مبادرة المجلس الرامية لتكثيف زياراته الميدانية للوزارات والمؤسسات الخدمية، الحكومية والأهلية.
وبحسب معلومات لـ«مكة» قالت القرني إن جعل الإسكان من أوائل الجهات خلال الزيارات يأتي متوافقا مع برنامج التحول الوطني.
وأشارت إلى انعدام وجود شواهد على تحقق أهداف الوزارة مع أدائها في الوقت الحالي، مستشهدة بأحد أهداف الوزارة، وهو «تيسير حصول المواطن على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله في الوقت المناسـب مـن حياته»، إلا أن المواطن لم يلمس هذا الأمر حتى الآن.
وشدد أعضاء في المجلس أمس على ضرورة الاهتمام بصحة الإنسان، وتشديد الإجراءات على مصانع المياه فيما يخص سلامة المنتج ومطابقته للمواصفات الصحية.
وأوصت لجنة المياه والزراعة والبيئة بالمجلس بالموافقة على لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه على أن تعطي مصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة ـ القائمة قبل صدور هذه اللائحة ـ مهلة سنة من تاريخ سريانها، لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع ومحلات المياه.
من جهتها أوصت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس بالموافقة على مشروع «نظام حقوق كبار السن ورعايتهم»، والذي يتكون من 21 مادة. ورأت أن إفراد هذه الفئة بنظام خاص هو مطلب مهم، بهدف تعزيز مكانة كبار السن ورفاههم والحفاظ على سلامتهم، وحماية حقوقهم ، وضمان رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم.
وافق المجلس على:
تعديل المادة (37) من نظام المحاماة بإدراج عقوبة التشهير بمرتكبي الأفعال الواردة في المادة، ليصبح نص المادة بعد التعديل «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معا الشخص الذي انتحل صفة المحامي، أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام، والمحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين. ويتم توقيع العقوبات من القضاء المختص. ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر أو في أي وسيلة مناسبة، بحسب نوع الجريمة أو المخالفة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم القطعية».
أهداف الإسكان لم تتحقق
دعت عضوة مجلس الشورى الدكتورة فاطمة القرني خلال جلسة الشأن العام التي تحاط بسرية، إلى ضرورة وضع وزارة الإسكان كأول جهة لزيارتها ضمن مقترح مبادرة المجلس الرامية لتكثيف زياراته الميدانية للوزارات والمؤسسات الخدمية، الحكومية والأهلية.
وبحسب معلومات لـ«مكة» قالت القرني إن جعل الإسكان من أوائل الجهات خلال الزيارات يأتي متوافقا مع برنامج التحول الوطني.
وأشارت إلى انعدام وجود شواهد على تحقق أهداف الوزارة مع أدائها في الوقت الحالي، مستشهدة بأحد أهداف الوزارة، وهو «تيسير حصول المواطن على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله في الوقت المناسـب مـن حياته»، إلا أن المواطن لم يلمس هذا الأمر حتى الآن.