تستكمل وزارة العدل إجراءات الربط الالكتروني الرابع الذي يتيح للقضاة معرفة السلوك المالي والتعاملات المالية للمنفذ ضدهم، وذلك بالربط الالكتروني مع شركة المعلومات الائتمانية «سمة» خلال الأيام المقبلة.

وأكد مصدر مطلع لـ «مكة» أن وزارة العدل بالتعاون مع سمة تعمل على إجراء اتفاقية بين الجهتين يتم من خلالها إجراء الربط الالكتروني لتسجيل أي حالة تعثر على المواطن أو المقيم أو الشركات والمؤسسات وإرسالها الكترونيا لسمة لتدوينها في سجله الائتماني.

وأوضح المصدر أن الربط يمكن قاضي التنفيذ من الاطلاع على السجلات الإئتمانية للمنفذ ضدهم سواء كانوا أفرادا أو شركات، إضافة إلى تسجيل حالات الإعسار المالي عليهم أو امتناعهم عن التنفيذ لدى سمة، وذلك لدعم القطاع المالي في معرفة ما إذا كان الشخص مفلسا من عدمه.

الهدف من الربط

• تمكين قاضي التنفيذ من معرفة السلوك المالي للشخص
• تسجيل أي حالة تنفيذ متعثرة على حسابه الائتماني لدى الشركة