وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأمانات والبلديات في المناطق والمحافظات بتسهيل إجراءات مهمة مندوبي الهيئة العامة للغذاء والدواء وتمكينهم من الحصول على جميع الأوراق والمستندات ومعلومات مصانع الغذاء عند طلبها وعدم التجديد أو الترخيص لأي من هذه المنشآت وإبلاغ أصحابها مراجعة هيئة الغذاء وذلك ضمن إجراءات نقل المهام التنفيذية والرقابية والتنظيمية لمصانع الأغذية من وزارة الشؤون البلدية إلى الهيئة.

وعرف التعميم الذي بعثته الوزارة للأمانات المصانع الغذائية بأنها منشآت مخصصة لصناعة الأغذية بما في ذلك الحفظ والتعليب والتي يتم ترخيصها من الجهات ذات الاختصاص بعد التأكد من تحقيقها للشروط الصحية والتنظيمية ولديها تراخيص صناعية وتنتج أغذية معبأة ومغلفة في عبوات صحية متباينة وزنها ومحكمة الإغلاق وتحمل بطاقة المواد الغذائية المعبأة ومستوفية للمواصفات والمقاييس السعودية.

وتتضمن التعميم الذي اطلعت عليه «مكة»، 5 إجراءات:

1 - تنقل للهيئة المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة بمصانع الأغذية وإصدار التراخيص الفنية لهذه المصانع اعتبارا من 1 جمادى الآخرة 1437.

2 - تنسق جهات الاختصاص بالهيئة العامة للغذاء والدواء مع أمانات المناطق لاستلام جميع البيانات والمعلومات الخاصة بمصانع الأغذية والمرخصة والخاضعة للرقابة من قبل الأجهزة الرقابية في الأمانات وتحديد مواقعها الطبيعية.

3 - تخاطب وزارة الشئون البلدية والقروية الأمانات والبلديات وتعميدها بالتعاون مع الجهات المختصة بالهيئة وتمكينها من الحصول على جميع الأوراق والمستندات ومعلومات مصانع الأغذية.

4 - تطبق الهيئة المواد الواردة بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 06/08/1422 الخاصة بمخالفات مصانع الأغذية اعتبارا من تاريخ نقل المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابة لتلك المنشآت للهيئة لحين نفاذ نظام الغذاء.

5 - تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء النظر والترافع في التظلمات من تطبيق الهيئة العامة للغذاء والدواء من عقوبات أمام الجهات القضائية المختصة ولها الاستعانة بوزارة الشؤون البلدية والقروية في ذلك إذا دعت الحاجة.