إن اختصرنا رؤية 2030 في جملة واحدة نستطيع أن نقول إنها: «إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني». وإن امتد تأثيرها إلى مجالات اجتماعية أو ثقافية إلا أنها رؤية اقتصادية بامتياز، حملت خطة شاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد. لا سيما وأنها ركزت على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكلي على مصدر دخل وحيد.

أبرز بدائل مصادر الدخل التي أقرتها الرؤية، هي استثمار الأصول المملوكة للدولة، والخصخصة والسياحة والضرائب والسوق الحرة. أما أبرز تدابير تشذيب الاقتصاد وتحويله من اقتصاد ريعي يعتمد على إنفاق الحكومة فهي إعادة هيكلة الدعم الحكومي للغذاء والطاقة والخدمات، وخصخصة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية.

لا شك أنها خطة طموحة تأخرت كثيرا بالرغم من توصيات صندوق النقد الدولي السنوية التي يقدمها بالتشاور مع الحكومة لتحسين وضع الاقتصاد. فمثلا أبرز توصيات صندوق النقد الدولي لعام 2014: ضبط أوضاع المالية العامة تماشيا مع انخفاض سعر النفط، تعزيز إطار السياسات المالية العامة، رفع أسعار الوقود، فرض رسوم على الأراضي البيضاء، فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع، تعزيز الرقابة على القطاع المالي، رفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص. وبالفعل أخذت الحكومة بتوصيات صندوق النقد الدولي وفرضت رسوما على الأراضي وقللت الإنفاق ورفعت أسعار الوقود، وأعلنت كذلك عن فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع، والآن تعمل على زيادة عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص.

التحدي الكبير أمام رؤية 2030 هو عدم استيعاب القوانين والأنظمة الحالية لطموحات الرؤية. فمثلا مساهمة القطاع الخاص في التنمية أحد أهم أهداف الرؤية، وغالبا القطاع الخاص يتماشى مع رغبات الحكومة بفعل سلطة الحكومة الأدبية غير المكتوبة على القطاع الخاص، لكن قد يصل إلى نقطة قد يتلكأ في استيعاب العاملين السعوديين أو تحسين أجورهم والخدمات المقدمة لهم. بالتالي من الضروري أن تقر قوانين وأنظمة جديدة تلزم القطاع الخاص بالمساهمة بتحقيق الرؤية، كتحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص على سبيل المثال بحسب الفئات والمجالات. ولا ننسى أن القطاع الخاص ذاته يعتمد على الإنفاق الحكومي، بالتالي سيتضرر من تقلص المال الحكومي في دورة الاقتصاد الجديدة، لذا من الضروري توسيع القطاع الصناعي غير الحكومي وسن قوانين جديدة تتيح توطين الصناعات المستوردة وتسهيل إجراءات إنشاء صناعات محلية.

وفضلا عن ذلك القوانين العامة للبلد كالنظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء ونظام المناطق ونظام مجلس الشورى ونظام القضاء جميعها بحاجة إلى تطوير يكفل تحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى مشاركة المواطن بالرقابة وتعزيز دوره في مكافحة الفساد. فالأنظمة الحالية أدت دورها في مرحلة الاقتصاد الريعي الذي يكفل للمواطن تلقي الدعم والإنفاق الحكومي والطاقة الرخيصة دون مشاركته في الرقابة أو صناعة القرار، أما الآن فالرؤية بحاجة إلى تدابير سياسية تواكب هيكل الاقتصاد الجديد.

هناك نقطة مهمة ينبغي الإشارة إليها وهي ضريبة القيمة المضافة على السلع الكمالية، برأيي أن عائد هذه الضريبة لن يكون مصدر دخل ثابتا للدولة لسبب مهم وهو أنه مع تقليص الدعم الحكومي ورفع أسعار الطاقة سيقلل ذلك من القدرة الشرائية للمواطن والذي بطبيعة الحال سينعكس على قدرته على شراء الكماليات، بالتالي سينخفض عائد ضريبة القيمة المضافة، وربما انخفض دخل ضريبة الجمرك أيضا على هذه السلع بسبب عدم تسويقها. وهنا أعتقد أن الحكومة لا تهدف من فرض ضريبة القيمة المضافة إلى إيجاد مصدر دخل ثابت بقدر ما تهدف إلى النمط الاستهلاكي للمواطن وهذا بلا شك يقلل عائد الدولة من ضريبة الجمرك بشكل كبير.

ذكرت هذا لأشير إلى أن رؤية 2030 لا تهدف إلى هيكلة اقتصاد الدولة وحسب؛ بل تهدف أيضا إلى هيكلة اقتصاد المواطن ونمط عيشه الاستهلاكي الذي ترعرع في ظل الاقتصاد الريعي. بالتالي من الضرورة أن تتطور الأنظمة السياسية للبلد لتواكب هذا النوع الجديد من العيش الذي يصبح فيه المواطن محركا جديدا للاقتصاد الوطني.

fayed.a@makkahnp.com