أكد اقتصاديون أن السعودية مؤهلة لقيادة قطاع المصرفية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي خلال الفترة المقبلة في ظل النمو الذي تشهده المصرفية، مشيرين إلى أن 17 عاملا تؤهل السعودية لقيادة القطاع. وأوضح الأمين العام للغرفة الإسلامية الدكتور أحمد محيي الدين أن أغلب رؤوس الأموال في القطاع المصرفي الإسلامي من قبل مساهمين سعوديين، وكذلك فإن الحجم الكبير من الصكوك الإسلامية وصناديق الاستثمار الإسلامية تم إنشاؤها في السعودية، وهو ما يدل على أنها قائدة ورائدة في هذا القطاع. وقال رئيس المجموعة الشرعية في البنك الأهلي عبدالرزاق الخريجي إن المملكة تحتضن الحرمين الشريفين وتطبق الشريعة على كافة الأصعدة، علاوة إلى تطبيقها الأنظمة والمتطلبات الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية وتقييم مصارفها عبر هيئات شرعية لمعرفة مدى تطابق منتجاتها مع الشريعة، لذا فالمملكة تعتبر أساسا للمصرفية الإسلامية وينتظر أن تصبح العاصمة المالية لها. وأوضح الباحث في الشؤون المصرفية الإسلامية ناجي التيجاني أن المملكة تشهد سنويا عددا من الندوات التي يحضرها مئات العلماء والمختصين في الاقتصاد الإسلامي، حيث يخرج من ندوتها العديد من التوصيات والتي تلقى قبولا من مختلف المؤسسات العاملة في القطاع، وكما هو في ندوة البركة المصرفية التي احتضنتها السعودية لأكثر من نصف قرن وجعلت بيئة المصارف أكثر التزاما بمبادئ الشريعة الإسلامية. ولفت التيجاني إلى أن القطاع المصرفي الإسلامي في المملكة واعد وسيتمكن من الحفاظ على نموه حتى في ظل الأزمات المالية العالمية التي أثبتت أن الالتزام بالمعايير الإسلامية أبعد تلك المصارف والدول التي تعمل على الشريعة الإسلامية من الوقوع في أزمة مالية. وذكر مدير أمانة الهيئة الشرعية في بنك البلاد عمار الحجاج أن هناك أسبابا كثيرة تؤهل المملكة لقيادة صناعة المصرفية الإسلامية والتي دعمت دور المملكة في القطاع، منها توفر الفوائض النقدية لدى الناس وارتفاع القدرة الشرائية.