ينتظر السعوديون اليوم إعلان «رؤية المملكة 2030»، تلك الرؤية التي أحيطت بترقب وانتظار كبيرين محليا وعالميا نظرا للأثر الكبير المتوقع أن تحدثه على شكل الدولة ومستقبلها ككيان اقتصادي متنام وغير مهدد بنضوب سلعة ما.

الرؤية كما أعلن عن هدفها عبر وسائل الإعلام تستهدف تحويل المملكة من دولة تعتمد على عائدات النفط إلى دولة يقوم اقتصادها على استثمارات غير نفطية، وبالتالي تحول اقتصادها فنيا وإداريا بشكل جذري ليكون جاهزا لإعادة بناء هيكلي تبدأ من مؤسسات الدولة لتصل إلى قدرات القطاع الخاص مرورا بإحداث هيكلي على القوانين والتشريعات المنظمة لهذه العلاقة.

سيسجل اليوم الاثنين 25 أبريل «يوما تاريخيا» .. على الأقل يمكنني قول هذا وفقا للمؤشرات المعلنة عن كينونة ما يحمل من مضامين حتى على مستوى الفريق القادر على قيادة هذه الرؤية من داخل الحكومة، وبالتالي فإن فرص الإحلال والتغيير من الدماء الشابة واردة ومرحب بها، إذ إن فرص النجاح والتعثر مرهونة بالإدارة العامة لهذا الملف.

سبق هذا التطور شعور حقيقي داخل المؤسسة الاقتصادية بأن الاستمرار وفق النمط الاقتصادي السابق مستحيل بل قد يقود إلى عواقب وخيمة، وبالتالي سعت المؤسسة الاقتصادية التي منح كامل الصلاحيات بالبدء أولا في وضع علاجات طارئة لمنع استفحال المشكل ووضعه ضمن نطاق الحل من خلال خفض نفقات موازنة عام 2016 بنسبة 25%، وفرض رسوم على عدد من الخدمات الرئيسية، ودراسة إقرار ضريبة القيمة المضافة، وتنويع مصادر التمويل الأمر الذي ساهم كما شهدنا في تراجع معدل استنزاف الاحتياطات النقدية خلال النصف الأول من 2015 وهذا كان الخبر السار جدا، وفي غضون تلك الأحداث كانت الخطى متسارعة لوضع تصور مستقبلي لوضع الدولة بعد عقد ونصف من الآن.

وبعيدا عن الحديث بخصوص برامج هذه الرؤية وآلياتها فإن ما يهم الآن هو ضمان عدم تأثر شبكة الأمان الاجتماعي سلبيا، وهنا سيكون التحدي الصعب وليس المستحيل، إضافة إلى قدرة الاقتصاد على تحمل ما تتضمنه هذه الخطة من برامج ومشاريع والحاجة إليها، فخلال الأسابيع الماضية وفي خضم رفع أسعار الخدمات الأساسية برزت مشكلة ارتفاع رسوم المياه بشكل مبالغ فيه بسبب الأخطاء التي وقعت فيها الجهة المقدمة للخدمة والوزارة المشرفة عليها والتوجيه بإيجاد حلول جادة وعملية وتلافي الأخطاء، وبالتالي فإن النمط الجديد للدولة بمواجهة البيروقراطية نهائي ولا رجعة فيه، ويبقى التحدي كما قلت تمتين شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يحافظ على مداخيل متوسطي الدخل وما أدنى من التآكل بل ويعزز من الرفاه الموجه عبر برامج وسياسات عدة، منها الدعم النقدي المباشر للمستحقين الحقيقيين.