تعتزم وزارة الإسكان تطبيق مبادرات عدة خلال الفترة المقبلة، من بينها تحديد مناطق مخصصة للإسكان الميسر ضمن تخطيط الأحياء الجديدة في المدن.

وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» فإن اجتماعات عقدت في وقت سابق بين مسؤولي وزارة الإسكان ومطورين عقاريين شهدت مناقشات حول تحديد 20 % إلى 25% من تخطيط الأحياء الجديدة لجعلها مناطق للإسكان الميسر.

من جهته قال عضو لجنة الإسكان في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بندر العامري لـ»مكة» إن وزارة الإسكان عرضت على المطورين العقاريين تطوير مخططاتهم السكنية، شريطة تحديد نسب للإسكان الميسر، على أن يبنى على تلك الأراضي المحددة وحدات سكنية تباع لمستفيدي الدعم السكني المسجلين لدى الوزارة بأسعار لا تزيد عن 500 ألف ريال.

وأشار العامري إلى أن هناك تنظيما ستصدره وزارة الإسكان وسيكون خاصا بالإسكان الميسر، مبينا أن من مزايا تطبيق تلك المبادرة توفير مساكن للمستفيدين بأسعار معقولة داخل الأحياء الجديدة.

مبادرة لدمج الأراضي

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «مكة» فإن الوزارة تنوي ضمن خططها خلال خطة التنمية العاشرة تطبيق مبادرة دمج الأراضي عبر تشجيع ملاك الأراضي الصغيرة على التحالف والدمج، إضافة إلى طرح مبادرة لإعادة التطوير عبر تفعيل برامج إعادة تطوير المناطق العشوائية وسط المدن. وفيما ترى الوزارة أهمية إعادة تأهيل المناطق العشوائية، أكدت الاستراتيجية الوطنية للإسكان أن إعادة التأهيل ستكون معقدة وستتطلب الكثير من الأموال والتكاليف مقارنة مع برامج إعادة التأهيل والصيانة الخاصة بمنزل واحد أو مناطق عمرانية صغيرة.

إلى ذلك افتتح وزير الإسكان ماجد الحقيل مساء أمس معرض ريستاتكس الرياض العقاري، والذي يعد الحدث العقاري السنوي الأكبر في السعودية، وسيستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، وستشهد فعاليات المعرض العلمية ورش عمل متخصصة بالرؤى المستقبلية للوزارة، منها ورشة عمل حول مستجدات رؤية وزارة الإسكان في الشراكة مع شركات التطوير العقاري المحلية والدولية، وأخرى مختصة بالإجراءات التنفيذية في مشروع اتحادات الملاك، وورشة ستناقش أهداف وبرنامج مركز خدمة المطورين العقاريين بالوزارة.

10 آليات لزيادة عرض المساكن الميسورة

• تحويل نظام أراضي المنح إلى نظام لسوق الأراضي
• تخطيط التجمعات السكنية على المستوى الوطني
• زيادة تدفق الأراضي المطورة
• إعادة تأهيل مخزون الإسكان الحالي وصيانته
• وضع أولويات لآلية البنية التحتية
• استرداد تكلفة تأمين البنية التحتية
• نظام لمراقبة الأراضي والإيجارات
• فرض رسم على الأراضي أو نزع الملكية
• الحوافز التشجيعية من أجل تطوير الأراضي
• سياسات مكافحة الاحتفاظ بالأراضي