تشرنوبيل ما زال يقيد الطاقة النووية بعد 30 عاما من الكارثة
السبت، ٢٣ أبريل ٢٠١٦
بعد 30 عاما على كارثة تشرنوبيل، يواجه قطاع الطاقة النووية تحديات على مستويي السلامة والقدرة التنافسية في سوق لم تتعاف تماما جراء مأساة فوكوشيما في 2011 فيما تنافسها موارد طاقة أخرى.
وقال الإداري الكبير سابقا في مجموعة أريفا الفرنسية للطاقة النووية بيرتران باري «استنادا إلى انطلاقة 2006-2010 كانت هناك توقعات بتحقيق نمو كبير، لكن عام 2011 ألقى ببعض الظلال على الوضع. وما زلنا لم نتعاف، لكن هناك مؤشرات على غرار جميع البلدان التي تريد الاستثمار في المجال النووي».
ويجري حاليا تشغيل نحو 400 مفاعل نووي في 31 بلدا، منها 65 قيد الإنشاء وأكثر من ثلثها في الصين. كما وضعت خطط لبناء 173 مفاعلا آخر حتى 2030، مع 10 دول وافدة حديثا على القطاع بحسب بيانات الرابطة العالمية للطاقة النووية.
كما تقدر الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع مساهمة النووي في إنتاج الكهرباء من 11 % اليوم إلى %18 في 2050، عبر استثمار متوقع بقيمة 4400 مليار دولار.
وهذا النمو سيتم، خاصة في الدول الناشئة التي تشهد حاجات متزايدة من الكهرباء وتبدي اهتماما بهذه التكنولوجيا الكفيلة بإنتاج كميات كبيرة من الكهرباء.
وعلى هذه الخلفية، باتت أوروبا أكثر تخوفا بكثير، على ما أقر نائب رئيس الرابطة العالمية للطاقة النووية جان جاك جوترو. وأفاد المتحدث باسم منظمة جرينبيس- فرنسا البيئية سيريل كورمييه أن تبعات فوكوشيما انعكست «في ألمانيا مع الوقف النهائي لتشغيل ثمانية مفاعلات. وفي فرنسا في تلك الفترة صدر التزام بتقليص مساهمة الطاقة النووية».
وعادت مسألة السلامة إلى الساحة مع قيود إضافية فرضتها السلطات. وقال باري إن «الصينيين قرروا أن جميع مشاريعهم الجديدة ستشمل (مفاعلات) من الجيل الثالثعلى غرار مفاعل «او بي ار» الفرنسي».
وصرح رئيس المعرض العالمي للطاقة النووية جورج كوتمان بأن القطاع ينتظر كثيرا من الصين ومن انطلاق المحطات الأولى من الجيل الجديد.
وأوضح رئيس الجمعية الفرنسية لاقتصاديي الطاقة كريستوف بونري أن اتخاذ قرار استثماري يشكل تحديا على الدوام، خاصة بالنظر إلى المبالغ المطروحة لهذا القطاع، وقال «جميع المفاعلات الحديثة ما زالت طور البناء، بالتالي لن نعلم كلفتها النهائية إلا لاحقا».
وقال الإداري الكبير سابقا في مجموعة أريفا الفرنسية للطاقة النووية بيرتران باري «استنادا إلى انطلاقة 2006-2010 كانت هناك توقعات بتحقيق نمو كبير، لكن عام 2011 ألقى ببعض الظلال على الوضع. وما زلنا لم نتعاف، لكن هناك مؤشرات على غرار جميع البلدان التي تريد الاستثمار في المجال النووي».
ويجري حاليا تشغيل نحو 400 مفاعل نووي في 31 بلدا، منها 65 قيد الإنشاء وأكثر من ثلثها في الصين. كما وضعت خطط لبناء 173 مفاعلا آخر حتى 2030، مع 10 دول وافدة حديثا على القطاع بحسب بيانات الرابطة العالمية للطاقة النووية.
كما تقدر الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع مساهمة النووي في إنتاج الكهرباء من 11 % اليوم إلى %18 في 2050، عبر استثمار متوقع بقيمة 4400 مليار دولار.
وهذا النمو سيتم، خاصة في الدول الناشئة التي تشهد حاجات متزايدة من الكهرباء وتبدي اهتماما بهذه التكنولوجيا الكفيلة بإنتاج كميات كبيرة من الكهرباء.
وعلى هذه الخلفية، باتت أوروبا أكثر تخوفا بكثير، على ما أقر نائب رئيس الرابطة العالمية للطاقة النووية جان جاك جوترو. وأفاد المتحدث باسم منظمة جرينبيس- فرنسا البيئية سيريل كورمييه أن تبعات فوكوشيما انعكست «في ألمانيا مع الوقف النهائي لتشغيل ثمانية مفاعلات. وفي فرنسا في تلك الفترة صدر التزام بتقليص مساهمة الطاقة النووية».
وعادت مسألة السلامة إلى الساحة مع قيود إضافية فرضتها السلطات. وقال باري إن «الصينيين قرروا أن جميع مشاريعهم الجديدة ستشمل (مفاعلات) من الجيل الثالثعلى غرار مفاعل «او بي ار» الفرنسي».
وصرح رئيس المعرض العالمي للطاقة النووية جورج كوتمان بأن القطاع ينتظر كثيرا من الصين ومن انطلاق المحطات الأولى من الجيل الجديد.
وأوضح رئيس الجمعية الفرنسية لاقتصاديي الطاقة كريستوف بونري أن اتخاذ قرار استثماري يشكل تحديا على الدوام، خاصة بالنظر إلى المبالغ المطروحة لهذا القطاع، وقال «جميع المفاعلات الحديثة ما زالت طور البناء، بالتالي لن نعلم كلفتها النهائية إلا لاحقا».