بدت تباشير إيجاد منافذ مخصصة لتسويق منتجات الأسر المنتجة تلوح بالأفق بعد أن نصت إحدى مواد النظام التنظيمي للأسر المنتجة والذي طرحت وزارة الشؤون الاجتماعية مسودته للنقاش على أن تخصص وزارة الشؤون البلدية والقروية أراضي في المدن لتسويق منتجات الأسر المنتجة.

وبحسب النظام التنظيمي، فإن النظام يهدف إلى توسيع مشاركة المرأة السعودية وذوي الاحتياجات الخاصة والعاطلين عن العمل في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى المساهمة في تحويل شريحة من الأسر من مستهلكة إلى منتجة.

ونصت مواد على أن تخصص وزارة الشؤون البلدية والقروية لبنك التسليف والادخار أراض وساحات دائمة أو موقتة في الأماكن العامة: الحدائق، الميادين، الأسواق، الشواطئ، وممرات المشاة، إضافة إلى الساحات الموسمية لإقامة منافذ تسويق لمنتجات الأسر المنتجة وتخصيص أراض للبنك وتفرغ صكوكها له لإقامة حاضنات تدريب، وحاضنات إنتاج للأسر المنتجة التي لا تمتلك مساكن مهيأة للإنتاج في كل مدينة ومحافظة بحسب الحاجة.

وسينشئ بنك التسليف على تلك الأراضي منشآت لتوفير محلات تستطيع من خلالها الأسر المنتجة «المسجلة في البنك فقط» تسويق منتجاتها أو ممارسة أعمالها الإنتاجية أو التدريب عليها، وتؤجر المحلات الدائمة على تلك الأسر بمقابل مالي رمزي تصاعدي على أن تكون السنة الأولى دون مقابل مالي، وتحدد اللجنة الدائمة الضوابط اللازمة لذلك من حيث النسبة التصاعدية والمقابل المالي من مكان إلى آخر، أما المعارض والبازارات المقامة في الساحات الموسمية فيخضع تنظيم تأجيرها لما يراه البنك.

وشدد النظام على أن البنك هو الجهة الرسمية لشؤون الأسر المنتجة، ولا يجوز لأي جهة إقامة مهرجانات أو أسواق خاصة بها أو ما في حكمها إلا بعد التنسيق مع البنك وأخذ موافقته على ذلك.

وألزم النظام، البنك بالعمل على تسويق منتجات الأسر المنتجة محليا ودوليا، وله في سبيل ذلك إبرام العقود والمذكرات والاتفاقات على الصعيدين المحلي والدولي مع مراعاة الأنظمة والقرارات ذات الصلة بإجراءات عقدها، وأعطى النظام البنك الموافقة على استخدام مصطلح تجاري يكون بديلا لعبارة «الأسر المنتجة» لغرض تسويق تلك المنتجات.

ودعا النظام البنك إلى التنسيق مع وزارة التعليم بهدف إيجاد برنامج مناسب لتشغيل بعض المقاصف المدرسية عن طريق الأسر المنتجة أو تمويلها بمنتجاتها وفق ضوابط لا تتعارض مع التشريعات والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك، على أن يراعى أن يمارس الإنتاج والتغليف للوجبات الغذائية المدرسية في حاضنات الإنتاج التي يخصصها البنك.

وسيعمل البنك على وضع معايير لتقييم ما إذا كانت الأسرة المنتجة أصبحت لا تحتاج لدعمه وخرجت من نطاق عمل الأسرة المنتجة.

إلى ماذا يهدف النظام؟

1. تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها .
2. دعم الأسر المنتجة ماديا ومعنويا .
3. تدريب الأسر المنتجة وتأهيلها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وعلى تسويقها محليا ودوليا .
4. إيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها أو التي يمكن تأهيلها للقيام بها، لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على النتاج والعمل الحر .
5. توسيع مشاركة المرأة السعودية وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاطلين عن العمل في التنمية الاقتصادية .
6. المساهمة في تحويل شريحة من الأسر من مستهلكة إلى منتجة .