منعت وزارة التجارة والصناعة كل مواطني مجلس التعاون الخليجي من استخراج السجلات التجارية عبر جوزا ت السفر، ووجهت باعتماد الهويات الوطنية، وذلك بناء على توجيهات من وزارة الداخلية في هذا الشان، وشملت التوجيهات الجديدة إلغاء السجلات القائمة.

وتضمنت التوجيهات بمنع منح أي مواطن خليجي سجلا تجاريا سعوديا إلا بعد التأكد من أنه أحد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال هويته الوطنية وليس عن طريق جواز السفر.

وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» يأتي ذلك تماشيا مع توصيات اللجنة المشكلة لدراسة ما يتعلق بالمحلات التجارية التي يملكها مستثمرون من مواطني دول مجلس التعاون، التي وجهت نتائجها لإمارات المناطق ووزير التجارة للبدء في تطبيق ما تضمنه التوجيه.

وفي هذا الشأن بدأت إمارات المناطق بتوجيه خطابات للمحافظات التابعة والأمانات وفروع وزارة التجارة والدفاع المدني والغرفة التجارية للبدء في تطبيق ما اقتضى به التوجيه.