أوضحت وزارة العمل أمس أن مكتبا اشتكاه مواطنون بجدة، يتوسط لاستقدام عمالة منزلية من أربع دول، غير نظامي ولم يصرح له بمزاولة نشاط الاستقدام، ووجهت المواطنين بالتقدم بشكاواهم لوزارة التجارة، خاصة أن المكتب المعني مصرح له بالنشاطات العامة والتعقيب فقط.

واشتكى مواطنون لقسم شرطة حي السلامة عن تأخر المكتب لنحو 7 أشهر، ولم يسلمهم أموالهم، أو العمالة المستقدمة، وتغيير بيانات الاتصال بالمكتب، وتغيير نشاطه من مكتب للاستقدام إلى شركة للعمالة بنظام التأجير، بينما وجد في موقع المكتب، ثلاث لوحات تجارية تتعلق بالاستقدام وتأجير العمالة، والعقارات، وشهد المكتب توافد عدد كبير من المواطنين للمطالبة بمستحقاتهم على مدار يومين.

أسابيع عدة

وأوضح المواطنان عبدالعزيز القثمي، وعلي رداد أن موظفي المكتب أكدوا لهم بأن الأموال ستحول قريبا على حساباتهم البنكية، ومن أراد أن يكمل مع المكتب بنفس العقود لجلب العمالة فعليه الانتظار أسابيع عدة لوصول العمالة.

دخلاء على المهنة

إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص إن النظام لا يسمح بمزاولة نشاط التوسط أو تأجير العمالة بمختلف أنواعها إلا لمكاتب نظامية مسجلة بوزارة العمل، مرتبطة بشبكة داخلية مع جميع المكاتب وشركات الاستقدام، لسهولة مراقبتها.

وطالب الجهات الرقابية بالتشديد على تلك المكاتب الدخيلة على المهنة قبل وقوع الضرر، والتي تستغل حاجة المواطنين من موظفات وكبار السن وغيرهم للأيدي العاملة، وعلى مكاتب الاستقدام النظامية أن تتعاون مع وزارة العمل للتبليغ عن أي منشأة تخالف النظام.