حصر الاحترار في 1.5 درجة مئوية هدف صعب
الجمعة، ٢٢ أبريل ٢٠١٦
حققت البلدان الفقيرة الأكثر عرضة للتغير المناخي إنجازا كبيرا من خلال الضغط لإدراج ضرورة حصر الاحترار العالمي بـ 1.5 درجة مئوية في اتفاق باريس، غير أن العلماء يعتبرون أن هذا الهدف هو أصلا خارج المتناول.
فمن الصعب جدا، إن لم يكن من المستحيل، إبقاء الاحترار دون 1.5 درجة مئوية خلال القرن الحادي والعشرين، وفق المعهد الوطني لتحليل الأنظمة المطبقة في لاكسنبرج بالنمسا.
وحتى وفق الفرضيات الأكثر تفاؤلا قد تؤدي انبعاثات غازات الدفيئة إلى تخطي هذا السقف قبل 2050، لأن حرارة الأرض قد سبق أن ارتفعت درجة مئوية واحدة منذ العصر ما قبل الصناعي.
ويقول الباحث جيوري روجيلي: حتى لو توقف العمل سريعا بمشتقات النفط والغاز والفحم فإن غازات الدفيئة الموجودة أصلا في الغلاف الجوي تكفي لرفع الحرارة. وأشار إلى أن الأمر رهن كميات ثاني أكسيد الكربون التي يمكن سحبها من الغلاف الجوي، غير أن تقنيات حجز ثاني أكسيد الكربون وحبسه ليست متطورة على نطاق واسع، وما يزال العالم يعول بشكل كبير على مصادر الطاقة الأحفورية (التي تصدر %80 من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم)، حتى لو كانت مصادر الطاقة المتجددة تشهد ازدهارا وتزداد حصتها في توليد الكهرباء.
ويقول مدير المركز الدولي حول التغير المناخي والتنمية في دكا، المستشار المعتمد لدى البلدان النامية حول المسائل المناخية سليمول هاج إن»إدراج سقف 1.5 درجة مئوية في الاتفاق كان واجبا أخلاقيا».
وقد واجه هذا القرار معارضة شديدة من البلدان الناشئة الكبيرة والمصدرة للنفط، خشية فرض قيود على اقتصاداتها القائمة على مصادر الطاقة الأحفورية. ولا يزال سقف انبعاثات غازات الدفيئة الواجب اعتمادها لمنع الحرارة من الارتفاع أكثر من 1.5 درجة غير واضح في اتفاق باريس، حتى لو كانت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والتابعة للأمم المتحدة أوصت بتخفيضها بنسبة تتراوح بين %40 و 70 بحلول 2050 لإبقاء الاحترار دون درجتين مئويتين. ويدرك سليمول هاج تمام الإدراك صعوبة هذه المهمة، ولا تخفى عليه أن التزامات البلدان ستأتي أدنى من التوقعات.
فمن الصعب جدا، إن لم يكن من المستحيل، إبقاء الاحترار دون 1.5 درجة مئوية خلال القرن الحادي والعشرين، وفق المعهد الوطني لتحليل الأنظمة المطبقة في لاكسنبرج بالنمسا.
وحتى وفق الفرضيات الأكثر تفاؤلا قد تؤدي انبعاثات غازات الدفيئة إلى تخطي هذا السقف قبل 2050، لأن حرارة الأرض قد سبق أن ارتفعت درجة مئوية واحدة منذ العصر ما قبل الصناعي.
ويقول الباحث جيوري روجيلي: حتى لو توقف العمل سريعا بمشتقات النفط والغاز والفحم فإن غازات الدفيئة الموجودة أصلا في الغلاف الجوي تكفي لرفع الحرارة. وأشار إلى أن الأمر رهن كميات ثاني أكسيد الكربون التي يمكن سحبها من الغلاف الجوي، غير أن تقنيات حجز ثاني أكسيد الكربون وحبسه ليست متطورة على نطاق واسع، وما يزال العالم يعول بشكل كبير على مصادر الطاقة الأحفورية (التي تصدر %80 من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم)، حتى لو كانت مصادر الطاقة المتجددة تشهد ازدهارا وتزداد حصتها في توليد الكهرباء.
ويقول مدير المركز الدولي حول التغير المناخي والتنمية في دكا، المستشار المعتمد لدى البلدان النامية حول المسائل المناخية سليمول هاج إن»إدراج سقف 1.5 درجة مئوية في الاتفاق كان واجبا أخلاقيا».
وقد واجه هذا القرار معارضة شديدة من البلدان الناشئة الكبيرة والمصدرة للنفط، خشية فرض قيود على اقتصاداتها القائمة على مصادر الطاقة الأحفورية. ولا يزال سقف انبعاثات غازات الدفيئة الواجب اعتمادها لمنع الحرارة من الارتفاع أكثر من 1.5 درجة غير واضح في اتفاق باريس، حتى لو كانت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والتابعة للأمم المتحدة أوصت بتخفيضها بنسبة تتراوح بين %40 و 70 بحلول 2050 لإبقاء الاحترار دون درجتين مئويتين. ويدرك سليمول هاج تمام الإدراك صعوبة هذه المهمة، ولا تخفى عليه أن التزامات البلدان ستأتي أدنى من التوقعات.