35 سجينا سعوديا بالبحرين والإمارات

أكد مسؤول شؤون الرعايا السعوديين في السفارة السعودية بمملكة البحرين علي العرجاني لـ»مكة» وجود 25 سجينا سعوديا في البحرين على خلفية قضايا تتراوح بين السرقة و المخدرات و مضاربات أو مخالفات مرورية، منوها لعدم وجود أي سجين بينهم على خلفية المشاركة في أعمال عنف أو شغب خلال الاضطرابات التي حصلت في البحرين مؤخرا
وأشار إلى أن السفارة توفر محاميا لكل سجين، كما ترتب مسألة الإنفاق على أسرته في حال كانت تقيم معه في البحرين عبر جمعية أواصر للإنفاق على الأسر السعودية المنقطعة في الخارج في حال استحقوا الإعانة
و في سياق متصل، أوضح مسؤول شؤون الرعايا السعوديين في سفارة السعودية في أبوظبي محمد هلال أن عدد السجناء السعوديين في الإمارات يبلغ عشرة، بحسب أحدث إحصائية متوفرة، و تتفاوت أسباب سجنهم بين مخالفات مرورية وأخرى تجارية
إلى ذلك، قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور منصور الخنيزان إن السعودية عززت علاقاتها الأمنية مع دول الخليج بعقد الاتفاقيات الأمنية لتبادل السجناء، ومنها اتفاقيتان بين السعودية والكويت، والسعودية والبحرين، وذلك في 13شوال 1431 الموافق 12 سبتمبر 2010
و أضاف أن الاتفاقية تم تفعيلها، إلا أن تطبيقها يخضع لبعض الشروط ولا يمكن إعمالها بشكل مطلق، ففي بعض الأحيان تكون الشروط متعلقة بطبيعة الفعل الذي تم على أساسه توقيع العقوبة، فعلى سبيل المثال هناك قضايا لا يمكن أن تشملها الاتفاقية مثل قضايا الحقوق الخاصة، حيث لا يمكن أن يرجع السجين إلى السعودية حتى يدفع الحقوق الخاصة المحكوم عليه فيها في دولة أخرى، وفي بعض الأحيان تكون رغبة السجين محل تقدير بأن يرفض قضاء العقوبة داخل السعودية
من جانبه، شدد رئيس اللجنة الأمنية بمجلس الشورى الدكتور سعود السبيعي على أن الاتفاقية الأمنية بين دول الخليج سارية المفعول منذ موافقة مجلس الوزارة عليها في شوال 1434هـ، حيث تدخل فيها كل جوانب الأمن بما فيها تبادل السجناء الخليجيين بين الدول الأعضاء، حيث تدرس كل حالة على حدة ويقرر ما إذا كانت تنطبق عليها الشروط المطلوبة، كتسديد الحق الخاص على السجين للناس، فلا يمكن تبادله قبل الإيفاء بما عليه للآخرين
و حول تطبيق الاتفاقية الأمنية بشكل جيد، قال السبيعي» لا يمكن استخدام هذا التعبير، لأن كل دولة تطبق الاتفاقية وفقا لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية بما لا يتعارض مع تلك التشريعات و الالتزامات، بحيث لا تصطدم بالقانون الدولي أو باتفاقيات دولية أو باتفاقيات ثنائية» منوها إلى أن تسليم المطلوبين السعوديين من قبل السلطات اليمنية للسعودية تم خارج هذه الاتفاقية، كون اليمن ليس أحد أطرافها، مرجعا تعثر تسليم السجناء السعوديين في العراق لغياب اتفاقية بين البلدين في هذا الإطار