أوغندا تبحث تذليل معوقات استقدام عمالتها للسعودية
الثلاثاء، ١٩ أبريل ٢٠١٦
تشرع الحكومة الأوغندية في بحث سبل إزالة معوقات استقدام عمالتها إلى السعودية، إذ ينتظر أن يصل وفد رسمي برئاسة وزير العمل مورولي ولسون موكاسا إلى الرياض الأحد المقبل، بهدف التباحث فيما يخص استقدام العمالة المنزلية، والذي كان أوقف ديسمبر الماضي.
وأكد سفير أوغندا في الرياض الدكتور راشد سيمودو لـ»مكة» استعداد حكومته لذليل عوائق استقدام العمالة، إذ ستهدف المباحثات مع الجانب السعودي لوضع الضوابط والأنظمة التي تراعي مصلحة الجانبين.
وذكر سيمودو أن حكومته طلبت من وزارة العمل السعودية تزويدها بأسماء الشركات والمكاتب المعتمدة في مجال الاستقدام، مع نبذة عنها لاعتماد ما يتوافق منها مع متطلبات الحكومة الأوغندية حسبما يتم الاتفاق عليه بين الحكومتين لقصد تجنيب صاحب العمل السعودي أسعار الاستقدام المبالغ فيها من قبل السماسرة وبعض المكاتب غير المؤهلة.
وأفصح عن رصد تهريب بعض المكاتب والأفراد عمالة أوغندية عن طريق كينيا بعد الحظر حسبما تؤكده الإحصاءات الموجودة في مركز رعاية الخادمات في مدينة الرياض، ودفع عملاء سعوديين مبالغ تصل لـ 30 ألف ريال مقابل الحصول على عاملة أوغندية واحدة عبر التهريب.
وتعهد بمنع حكومته خروج أي عمالة غير مدربة للعمل في السعودية، والتعامل بحزم مع حالات سوء معاملة الخادمات من بعض الأفراد ومكاتب الاستقدام، إذ إن سبب وقف الاستقدام سابقا كان خداع السماسرة للعاملات وإيهامهن أنهن سيعملن محاسبات وكاشيرات وموظفات في فنادق ومربيات، ثم يفاجأن بعد وصولهن بأنهن خادمات، مبينا أن التدريب الجيد والشرح الواضح لطبيعة العمل سيحلان المشكلة.
يذكر أن عدد المواطنين الأوغنديين الذين صدرت لهم الإقامات النظامية في السعودية، حسب وزارة الخارجية، نحو سبعة آلاف، في حين تقدر إدارة الهجرة في الحكومة الأوغندية عدد الخادمات اللاتي قدمن للعمل في المملكة إلى وقت تفعيل الحظر بنحو 15 ألف خادمة.
وأكد سفير أوغندا في الرياض الدكتور راشد سيمودو لـ»مكة» استعداد حكومته لذليل عوائق استقدام العمالة، إذ ستهدف المباحثات مع الجانب السعودي لوضع الضوابط والأنظمة التي تراعي مصلحة الجانبين.
وذكر سيمودو أن حكومته طلبت من وزارة العمل السعودية تزويدها بأسماء الشركات والمكاتب المعتمدة في مجال الاستقدام، مع نبذة عنها لاعتماد ما يتوافق منها مع متطلبات الحكومة الأوغندية حسبما يتم الاتفاق عليه بين الحكومتين لقصد تجنيب صاحب العمل السعودي أسعار الاستقدام المبالغ فيها من قبل السماسرة وبعض المكاتب غير المؤهلة.
وأفصح عن رصد تهريب بعض المكاتب والأفراد عمالة أوغندية عن طريق كينيا بعد الحظر حسبما تؤكده الإحصاءات الموجودة في مركز رعاية الخادمات في مدينة الرياض، ودفع عملاء سعوديين مبالغ تصل لـ 30 ألف ريال مقابل الحصول على عاملة أوغندية واحدة عبر التهريب.
وتعهد بمنع حكومته خروج أي عمالة غير مدربة للعمل في السعودية، والتعامل بحزم مع حالات سوء معاملة الخادمات من بعض الأفراد ومكاتب الاستقدام، إذ إن سبب وقف الاستقدام سابقا كان خداع السماسرة للعاملات وإيهامهن أنهن سيعملن محاسبات وكاشيرات وموظفات في فنادق ومربيات، ثم يفاجأن بعد وصولهن بأنهن خادمات، مبينا أن التدريب الجيد والشرح الواضح لطبيعة العمل سيحلان المشكلة.
يذكر أن عدد المواطنين الأوغنديين الذين صدرت لهم الإقامات النظامية في السعودية، حسب وزارة الخارجية، نحو سبعة آلاف، في حين تقدر إدارة الهجرة في الحكومة الأوغندية عدد الخادمات اللاتي قدمن للعمل في المملكة إلى وقت تفعيل الحظر بنحو 15 ألف خادمة.