دفعت خطة عمل مبتكرة وضعتها الدائرة القضائية المختصة بنظر قضية مساهمة حمد العيد وشريكه، والتي وافق عليها المجلس الأعلى للقضاء، في إنهاء مدة نظر الدعوى في القضية منذ إحالتها للمحكمة العامة في الدمام وحتى إصدار الحكم لدى محكمة الموضوع خلال خمسة أشهر.

وطبقا لبيان صادر عن وزارة العدل أمس فإن إصدار الحكم لجميع المساهمين بناء على تسبيبات شرعية دون إلزام المساهمين بالحضور والاكتفاء بدعوى مدع واحد، مختصرة بذلك عمل أكثر من أربعة أعوام عمل متواصلة، وذلك فيما لو نظرت المحكمة دعوى كل مساهم لوحده، بينما الحكم مع الدراسة استغرق خمسة أشهر فقط.

وأشارت الوزارة إلى أن دائرة التنفيذ المختصة تعمل على إيداع 15% من مبالغ رؤوس أموال المساهمين الثابتة لهم في قضية مساهمة العيد، وذلك بعد تصديق حكم المحاصصة الذي رفع إلى محكمة الاستئناف بالشرقية خلال الأيام الماضية.

وأوضحت أن المحكمة أثبتت رؤوس أموال 7966 مساهما من أصل نحو 10 آلاف مساهم، وحصرت المحكمة المبالغ المتوفرة في البنوك لدى المحكوم عليهم التي بلغت نحو 600 مليون ريال، لافتة أن المحكمة تحصل حاليا مبالغ أخرى من عقارات وأسهم وغيرها سواء بالداخل أو الخارج، وستعمل المحكمة من خلال دائرة التنفيذ المختصة على إيداع كافة المبالغ المحصلة أولا بأول دون تكبيد المساهمين عناء الحضور والمطالبة.