أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس إلغاء قرار إلزام المصانع بتسجيل 25% من إجمالي التمويل كرأسمال في السجل التجاري. وأوضحت الوزارة في بيان أن الإجراء جاء في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي وحرصا من الوزارة على تسهيل وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وإزالة أي عوائق قد تكون مؤثرة لبدء مزاولة النشاط. يذكر أن قرار إلزام المصانع بتسجيل 25 % من إجمالي التمويل تم بدء العمل به من تاريخ 28 / 5 / 1437، ولرغبة وزارة التجارة والصناعة في تذليل العقبات كافة أمام المستثمرين الصناعيين فقد تم إلغاء العمل به اعتبارا من مطلع الأسبوع الجاري.