ملاك العمائر أمام دفع غرامات أو تحمل فواتير المياه
الثلاثاء، ١٩ أبريل ٢٠١٦
أجبرت تعرفة المياه الجديدة مستثمري العمائر السكنية المخالفين على تعديل رخص البناء بعد زيادة عدد الأدوار غير النظامية لتقديمها إلى شركة المياه الوطنية من أجل تعديل وحداتهم، بعد أن رفض مستأجرو الشقق دفع فواتير المياه إلى حين تعديل الوحدات بحسب الواقع، وليس كما هو مدون في رخصة البناء، حيث إن بعض الرخص مدون فيها 6 وحدات، بينما هي في الواقع 12 وحدة، مما يزيد من قيمة التكلفة على المستأجر ومالك المبنى أيضا.
عدم اشتراط دفع الفاتورة
وعلى الرغم من أن شركة المياه الوطنية قسمت أخيرا الفاتورة بحسب الوحدات، حيث إن الوحدة تمثل دورا كاملا أو شقة مستقلة، إلا أن بعض رخص البناء تخالف الواقع، فبعض العمائر زاد ملاكها عدد الوحدات بخلاف الرخصة، الأمر الذي دعا إلى إعادة النظر في صياغة عقود الإيجارات، حيث أكد ثامر القرشي أحد ملاك مكاتب العقار أن العقود الحالية لا تلزم المستأجرين بسداد قيمة فاتورة المياه، نظرا للاتفاق المبرم سابقا، وعدم اشتراط دفع فاتورة الماء، لذا يتجه غالبية الملاك حاليا إلى تغيير العقود وإلزام المستأجر بدفع قيمة الفاتورة بالتساوي مع الشقق الأخرى في ذات العمارة.
وأشار القرشي إلى أن تلك التداعيات يجب أن تدفع بوزارة المياه والكهرباء على غرار ما أجرته أخيرا في عدم إدخال العدادات الكهربائية دون وجود عزل حراري، إلى إلزام المستثمرين في بناء العمائر بإيجاد خزانات مستقلة لإدخال عداد المياه لكل شقة على حدة، درءا للمشكلات، ولاحتساب الصرف الحقيقي لكل مستأجر، خاصة مع فروقات عدد أفراد الأسر من وحدة لأخرى.
صعب ومكلف
من جهته أشار عضو لجنة المقاولين في غرفة جدة المهندس رائد العقيلي إلى أن الآلية الجديدة لم يكن لها أي تهيئة هندسية، فغالبية العمائر لا يمكن أن تجهز بعداد مستقل، وإن أرادوا فعل ذلك فهو أمر صعب ومكلف للغاية إن لم يكن مستحيلا، مشيرا إلى أن تغيير رخصة الوحدات في البناء خاصة للمخالفين مكلف جدا، قد تصل غرامته إلى 200 ألف ريال، لذلك يجب على الأمانات أن تعيد النظر في رسوم ومخالفات البناء التي تعدها الأمانة رادعا لعدم ارتكاب أي مخالفة، ولكن تلك الأرقام أعتقد أنها فلكية يجب مراجعتها.
دفع رسوم وغرامة
بدوره قال المتحدث الرسمي لأمانة جدة المهندس عمر الحميدان إن تعديل الرخصة لمن أضاف طابقا، لها شقان، الأول إن كان نظاميا فيجب دفع الرسوم، أما في حالة كان غير ذلك فلدى الأمانات أحد أمرين، إما الإزالة أو دفع غرامات مالية، والتي غالبا ما تتخذ في مثل تلك الأمور.
عدم اشتراط دفع الفاتورة
وعلى الرغم من أن شركة المياه الوطنية قسمت أخيرا الفاتورة بحسب الوحدات، حيث إن الوحدة تمثل دورا كاملا أو شقة مستقلة، إلا أن بعض رخص البناء تخالف الواقع، فبعض العمائر زاد ملاكها عدد الوحدات بخلاف الرخصة، الأمر الذي دعا إلى إعادة النظر في صياغة عقود الإيجارات، حيث أكد ثامر القرشي أحد ملاك مكاتب العقار أن العقود الحالية لا تلزم المستأجرين بسداد قيمة فاتورة المياه، نظرا للاتفاق المبرم سابقا، وعدم اشتراط دفع فاتورة الماء، لذا يتجه غالبية الملاك حاليا إلى تغيير العقود وإلزام المستأجر بدفع قيمة الفاتورة بالتساوي مع الشقق الأخرى في ذات العمارة.
وأشار القرشي إلى أن تلك التداعيات يجب أن تدفع بوزارة المياه والكهرباء على غرار ما أجرته أخيرا في عدم إدخال العدادات الكهربائية دون وجود عزل حراري، إلى إلزام المستثمرين في بناء العمائر بإيجاد خزانات مستقلة لإدخال عداد المياه لكل شقة على حدة، درءا للمشكلات، ولاحتساب الصرف الحقيقي لكل مستأجر، خاصة مع فروقات عدد أفراد الأسر من وحدة لأخرى.
صعب ومكلف
من جهته أشار عضو لجنة المقاولين في غرفة جدة المهندس رائد العقيلي إلى أن الآلية الجديدة لم يكن لها أي تهيئة هندسية، فغالبية العمائر لا يمكن أن تجهز بعداد مستقل، وإن أرادوا فعل ذلك فهو أمر صعب ومكلف للغاية إن لم يكن مستحيلا، مشيرا إلى أن تغيير رخصة الوحدات في البناء خاصة للمخالفين مكلف جدا، قد تصل غرامته إلى 200 ألف ريال، لذلك يجب على الأمانات أن تعيد النظر في رسوم ومخالفات البناء التي تعدها الأمانة رادعا لعدم ارتكاب أي مخالفة، ولكن تلك الأرقام أعتقد أنها فلكية يجب مراجعتها.
دفع رسوم وغرامة
بدوره قال المتحدث الرسمي لأمانة جدة المهندس عمر الحميدان إن تعديل الرخصة لمن أضاف طابقا، لها شقان، الأول إن كان نظاميا فيجب دفع الرسوم، أما في حالة كان غير ذلك فلدى الأمانات أحد أمرين، إما الإزالة أو دفع غرامات مالية، والتي غالبا ما تتخذ في مثل تلك الأمور.