ولي ولي العهد: سنمنع الأغنياء من الاستغلال المفرط للموارد
الاثنين / 11 / رجب / 1437 هـ - 23:00 - الاثنين 18 أبريل 2016 23:00
قال ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إن السعودية سوف تعمل على تقليل أثر خفض الدعم على مواطنيها، في إطار خطتها لفترة ما بعد النفط التي ستطلقها هذا الشهر.
وأوضح في حوار مع وكالة «بلومبيرج» أجراه الخميس الماضي ونشرت تفاصيل جديدة منه أمس، أن الحكومة لا تريد تغيير نمط حياة المواطن السعودي العادي، بل الضغط على الأغنياء الذين يستغلون الموارد بشكل مفرط. وبين أن الحكومة تعمل على تطوير آلية توفر الدعم المادي نقدا للسعوديين متوسطي ومنخفضي الدخل، مشيرا إلى أنه وفق النظام السابق كان 70% من الدعم يستفيد منه المواطنون ذوو الدخل المرتفع. وقال «لنفرض أن السعر العالمي للكهرباء هو 1000 ريال والمواطن لا يدفع سوى 50 ريالا، وعليه سنعطي المواطن 1000 ريال لتغطية فواتير الكهرباء وسنزيد سعر الكهرباء، وسيكون أمامه حينها خياران إما أن ينفق 1000 ريال على الكهرباء كما تعود أن يفعل أو يخفض استهلاك الكهرباء ويصرف الباقي في شيء آخر».
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن الأسعار الجديدة للوقود والكهرباء قد تم تطبيقها دون التأثير على المواطنين العاديين، ولكن تسعيرة المياه الجديدة تم تطبيقها بطريقة غير مرضية وسيتم تصحيحها، مشيرا إلى أن ما حدث لم يتم وفق الخطة التي تمت الموافقة عليها، مؤكدا أنه يتم العمل حاليا على مراجعتها مع وزارة المياه والكهرباء لتعود وفق ما كان مخططا له. وكان ولي ولي العهد أكد لوكالة بلومبيرج أنه سوف يتم الإعلان في 25 أبريل الحالي عن «رؤية المملكة» وهي عبارة عن خطتها الواسعة التي تتضمن برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية لتجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط.
وقال إن المملكة سوف تطلق خطة التحول الوطني بعد شهر إلى 45 يوما من إعلان «رؤية المملكة». وأوضح الأمير أن رؤية المملكة وخطة التحول الوطني تشتملان على العديد من الأمور مثل تحول أرامكو من شركة نفط وغاز إلى شركة طاقة صناعية، إضافة إلى الحلة الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة والذي من المفترض أن يصبح أكبر صندوق سيادي على وجه الأرض.
وتجري الحكومة حاليا العديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية تحت إشراف مباشر من مجلس الشؤون الاقتصادية الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان. ونقلت بلومبيرج عن وزير الدولة محمد آل الشيخ أن الحكومة في السابق كانت تنفق بدون تركيز في جانب الإنفاق في الميزانية وكان تركيزها منصبا على جانب الإيرادات وهذا الأمر تم عكسه الآن.
وأوضح آل الشيخ أن الإنفاق في السابق كان دائما ما يتجاوز المقدر في الميزانية بنحو 30% ولكن الحكومة الآن مع الإصلاحات تستطيع تحمل زيادة في الإنفاق قدرها 3 إلى 5% سنويا حتى تتعادل الميزانية في 2020.
وأوضح في حوار مع وكالة «بلومبيرج» أجراه الخميس الماضي ونشرت تفاصيل جديدة منه أمس، أن الحكومة لا تريد تغيير نمط حياة المواطن السعودي العادي، بل الضغط على الأغنياء الذين يستغلون الموارد بشكل مفرط. وبين أن الحكومة تعمل على تطوير آلية توفر الدعم المادي نقدا للسعوديين متوسطي ومنخفضي الدخل، مشيرا إلى أنه وفق النظام السابق كان 70% من الدعم يستفيد منه المواطنون ذوو الدخل المرتفع. وقال «لنفرض أن السعر العالمي للكهرباء هو 1000 ريال والمواطن لا يدفع سوى 50 ريالا، وعليه سنعطي المواطن 1000 ريال لتغطية فواتير الكهرباء وسنزيد سعر الكهرباء، وسيكون أمامه حينها خياران إما أن ينفق 1000 ريال على الكهرباء كما تعود أن يفعل أو يخفض استهلاك الكهرباء ويصرف الباقي في شيء آخر».
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن الأسعار الجديدة للوقود والكهرباء قد تم تطبيقها دون التأثير على المواطنين العاديين، ولكن تسعيرة المياه الجديدة تم تطبيقها بطريقة غير مرضية وسيتم تصحيحها، مشيرا إلى أن ما حدث لم يتم وفق الخطة التي تمت الموافقة عليها، مؤكدا أنه يتم العمل حاليا على مراجعتها مع وزارة المياه والكهرباء لتعود وفق ما كان مخططا له. وكان ولي ولي العهد أكد لوكالة بلومبيرج أنه سوف يتم الإعلان في 25 أبريل الحالي عن «رؤية المملكة» وهي عبارة عن خطتها الواسعة التي تتضمن برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية لتجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط.
وقال إن المملكة سوف تطلق خطة التحول الوطني بعد شهر إلى 45 يوما من إعلان «رؤية المملكة». وأوضح الأمير أن رؤية المملكة وخطة التحول الوطني تشتملان على العديد من الأمور مثل تحول أرامكو من شركة نفط وغاز إلى شركة طاقة صناعية، إضافة إلى الحلة الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة والذي من المفترض أن يصبح أكبر صندوق سيادي على وجه الأرض.
وتجري الحكومة حاليا العديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية تحت إشراف مباشر من مجلس الشؤون الاقتصادية الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان. ونقلت بلومبيرج عن وزير الدولة محمد آل الشيخ أن الحكومة في السابق كانت تنفق بدون تركيز في جانب الإنفاق في الميزانية وكان تركيزها منصبا على جانب الإيرادات وهذا الأمر تم عكسه الآن.
وأوضح آل الشيخ أن الإنفاق في السابق كان دائما ما يتجاوز المقدر في الميزانية بنحو 30% ولكن الحكومة الآن مع الإصلاحات تستطيع تحمل زيادة في الإنفاق قدرها 3 إلى 5% سنويا حتى تتعادل الميزانية في 2020.