أنهت دول مجلس التعاون الخليجي إعداد الصيغة التوافقية لمشروع اتفاقية تسليم المجرمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، مما سيعزز مواجهة ومكافحة آفة الإرهاب، وفق ما أكده وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي يعقوب الصانع.

تحديد القضايا

وأوضح الصانع لـ»مكة» عقب مشاركته في اجتماع وزراء العدل في دول المجلس بالرياض أمس، أن المشروع راعى خصوصية كل دولة ودستورها المرعي بما لا يتعارض معها، إلا أنه أكد بقوله «إننا لا نستطيع تحديد قضايا جنائية محددة في تسليم المجرمين، وإنما يحكمنا جوانب مخصصة منها مراعاة دستور كل دولة بما لا يتعارض معها ومع القوانين الدولية».

ولفت إلى أنه في حال صدور حكم قضائي نهائي أو طلب قضائي بتسليم مواطن يتبع لدولة ويقيم في دولة أخرى تسلم الأخيرة المطلوب.

متابعة دشتي

وحول مستجدات قضية إساءة النائب الكويتي عبدالحميد دشتي لدولتي السعودية والبحرين، شدد الصانع في تصريح صحفي على أن الكويت لا تسمح لأحد من مواطنيها بأن يعكر صفو العلاقة بين السعودية والكويت، فالسعودية تعتبر عمق الكويت الاستراتيجي، وأن إساءة دشتي غير مقبولة ولا نرضى بها، وهناك عدة شكاوى ضده بداية من طلبات رفع الحصانة عن النائب وهو ما أجمع عليه أعضاء البرلمان الكويتي.

وطلبت الكويت تفعيل أحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، والتي بات إلزاما بحسب وزير العدل الكويتي تنفيذها بشكل تام بناء على قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون، كما طلبت تذليل الصعوبات التي تواجه محامي دول المجلس عند رغبتهم بممارسة المهنة في بعض الدول الأعضاء.

إقرار النظام

من جهته، قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، إن الاجتماع تناول استكمال إجراءات تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا للاتفاقية الاقتصادية الخليجية وإقرار نظامها الأساسي من قبل المجلس الأعلى.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش استكمال دراسة تحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية الحالية إلى أنظمة قوانين موحدة ورفعها للقمة القادمة لاعتمادها.

وأعطى النظام الأساسي للهيئة استقلالية تامة في اتخاذ قراراتها وأحكامها وتنعقد كلما دعت الحاجة للفصل في الدعاوى المطروحة عليها، على أن تتكون الهيئة من 12 قاضيا، على أن يكون القاضي في الهيئة من مواطني دول المجلس ومن أصحاب الخبرة القضائية.

وتفصل الهيئة الدعاوى المعروضة عليها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وتطبق بالتدرج في هذا الشأن النظام الأساسي لمجلس التعاون أو اتفاقيات مجلس التعاون أو القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى، والقوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام الاتفاقية الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المنضم إليها طرفا الدعوى بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة طبقا لأحكامها.

كيف؟

إذا صدر حكم قضائي أو طلب على شخص يحمل الجنسية السعودية وهو مقيم في الكويت تقوم الأخيرة بتسليمه لدولته والعكس يتم أيضا ويطبق مثل هذا الأمر بين دول المجلس