أمهلت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام العمل الخاصة بنشاط الاستقدام مكاتب الاستقدام ستة أشهر لتصحيح أوضاعها منذ تاريخ اعتمادها، وسيطرت بنود اللائحة على اللقاء الموسع لمكاتب الاستقدام في غرفة المنطقة الشرقية أمس.

وتضمنت اللائحة 52 مادة لشركات ومكاتب الاستقدام والآليات المتعلقة بالتراخيص وغيرها من الاشتراطات المختلفة.

وأكد رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية محمد المحمدي صدور قرار من وزارة العمل بفتح باب الاستقدام من كمبوديا، مبينا أن عدد مكاتب التعاقدات في كمبوديا المرخصة للتعامل مع مكاتب الاستقدام الوطنية يتجاوز 50 مكتبا، وأن هناك قرارات جديدة في طريقها للصدور في الأيام المقبلة، دون الإفصاح عنها.

أبرز ملامح اللائحة الجديدة

1. حددت الضمان البنكي لشركات ومكاتب الاستقدام بنسبة 10% من رأس المال.
2. يحق للوزارة الاحتفاظ بالضمان البنكي لمدة عامين.
3. حددت رأس مال الشركات بـ100 مليون ريال.
4. حددت رأس مال مكاتب استقدام العمالة المنزلية بنحو 20.
5. اشترطت ممارسة المكاتب المرخصة للنشاط في غضون 6 أشهر من الحصول على الترخيص.
6. مدة الترخيص عامان لمكاتب الاستقدام.
7. تحال الخلافات بين صاحب العمل والعامل إلى المحاكم، فيما تحال الخلافات بين العامل ومكاتب الاستقدام على لجنة تسوية الخلافات.
8. حددت 90 يوما لإعادة تكلفة الاستقدام مع خصم عدد الأيام في حال الامتناع عن العمل.