اعتمد مجلس الضمان الصحي التعاوني مقترح الأمانة العامة للمجلس حيال آلية تطبيق إيقاف ظاهرة التأمين الوهمي «غير الحقيقي» من خلال تفعيل الوثيقة الموحدة لصاحب العمل، حيث قرر المجلس أن تنسق الأمانة العامة مع مؤسسة النقد لوضع الترتيبات النهائية لتنفيذ الآلية المقترحة.

وبحسب بيان صادر عن المجلس أمس، استعرض الأمين العام للمجلس محمد الحسين خلال الاجتماع الـ103 لمجلس الضمان الصحي التعاوني برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس المهندس خالد الفالح أخيرا المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومنها مناقشة آليات تطبيق ظاهرة التأمين غير الحقيقي وذلك بفرض تطبيق وثيقة التأمين الصحي وبتدرج. وأوضح الحسين أن أمانة المجلس ستتخذ العديد من الخطوات لوضع الأمور في نصابها الصحيح والحد من هذه الممارسات السلبية مثل التنسيق مع الجهات المعنية لمنع مكاتب الخدمات العامة من تقديم خدمة التأمين الصحي بكل أنواعه، وتكثيف الزيارات الرقابية على شركات التأمين لإيقاف تعاملها مع مكاتب الخدمات العامة ومخالفتها بناء على ذلك.

وقدم الحسين تقريرا عن أداء الأمانة العامة وأبرز المستجدات في قطاع التأمين الصحي التعاوني الذي شهد نموا كبيرا، حيث بلغ عدد المؤمن لهم ما يربو عن 12.6 مليون مؤمن له من العاملين في القطاع الخاص وهم الشريحة التي يستهدفها النظام، إضافة إلى 2755 مقدم خدمة صحية معتمدا تحت مظلة الضمان الصحي، و27 شركة تأمين صحي مؤهلة و6 شركات إدارة مطالبات.

وأشار إلى أن المجلس ناقش استراتيجية 2020 التي أعدتها الأمانة العامة بالتعاون مع شركة strategy والتي تستمر لمدة خمس سنوات، تتضمن 6 أهداف للتطوير الاستراتيجي لمنظومة التأمين الصحي من خلال العديد من المبادرات والمشاريع التي تنصب في تنمية الكوادر البشرية، والاستثمار الأمثل للتقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكل فاعلية لتحقيق التطوير والتميز المنشود، والاستفادة من التقدم الهائل لمعايير الجودة، وقد رأى المجلس بعض الملاحظات والإضافات بحيث يتم عرضها خلال الاجتماع الاستثنائي بعد اكتمالها ليتم اعتمادها.