تتجه وزارة الإسكان إلى طرح مبادرات عدة تستهدف تمكين أصحاب الدخل المتوسط والمحدود من تملك المساكن، من بينها مبادرة إيجار المساكن المنتهي بوعد التملك، والتي تعمل على إمكان إيجار المنازل التي يستهدفونها أثناء تكوينهم لرأس المال.

وبحسب معلومات «مكة» فإن وزارة الإسكان تنوي تطبيق مبادرة أخرى لذوي الدخل المحدود، وهي مبادرة تمكين التملك الجزئي، وتهدف للسماح لمقدمي الطلبات من ذات الفئة بالتملك الجزئي للوحدات السكنية حتى تتحسن أوضاع الدخل المادي الخاص بهم.

يأتي ذلك فيما اطلع عدد من أعضاء غرفة جدة على ملامح نظام «إيجار» الذي تستعد وزارة الإسكان لإطلاقه بشكله النهائي بعد نحو ستة أشهر.

واستعرض مستشار وزير الإسكان لبرنامج «إيجار» المهندس محمد البطي أبرز الجوانب المرتبطة بالنظام الذي يستهدف تنظيم سوق الإيجار في المملكة، بحضور رئيس اللجنة العقارية عبدالله الأحمري، وعدد من أعضاء الغرفة من مختلف اللجان.

إيجار بعد 6 أشهر

وأوضح البطي أن «إيجار» أطلق قبل نحو عامين وأخضع للدراسة، تمهيدا لتطبيقه النهائي وإلزام المكاتب العقارية على مستوى المملكة بتفعيله، كاشفا أن تطبيقه سيكون بعد ستة أشهر، وذلك بعد أن ترفع نتائجه لمجلس الوزراء.

وأكد أن النظام يضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط من خلال توظيف آلية الكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل العقد الالكتروني الذي يكفل حقوق الجميع، منوها إلى أن العقد الالكتروني سيكون بمثابة سند تنفيذي في حال أخل أحد الأطراف ببنوده، وبالتالي اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وفقا لما ستقرره اللائحة.

وأفاد بأن النظام يوفر للمستأجر سجلا ائتمانيا «نظام سمة»، مع ربط عقود الإيجار بنظام «سداد» بحيث يتمكن المستأجر من السداد عن طريقه، كما يتيح خيارات متنوعة في السداد تشمل السداد الشهري والربع سنوي والسنوي، مبينا أن إبرام العقد يتيح ربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر لحين انتهاء مدة الإيجار، في حين تبرم العقود عن طريق المكاتب العقارية المعتمدة والسارية، منوها إلى أن العمل جارٍ حاليا على تحديد آلية لتنظيم المكاتب العقارية والوسطاء.

ويأتي نظام «إيجار» من بين البرامج المتنوعة التي أطلقتها الوزارة في إطار سعيها إلى تنظيم سوق الإسكان في المملكة وتمكين المواطنين من الحصول على وحداتهم السكنية التي تتناسب مع رغباتهم.

ما هو إيجار؟

شبكة الكترونية متطورة تقدم حلولا تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد يتيح سهولة البحث عن وحدة سكنية بمختلف المواصفات والأسعار، مع إمكان عرض الوحدات عن طريق المالك أو الوسيط الذي يمثل المكتب العقاري، ما ينتج قاعدة بيانات عقارية متطورة.

كما تنظم الشبكة العلاقة بين كل الأطراف وتحفظ حقوق كل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها.