رياضة السابعة تشعل جدلا بالميدان التربوي
السبت / 9 / رجب / 1437 هـ - 20:15 - السبت 16 أبريل 2016 20:15
سرت موجة تساؤلات ولغط وشد وجذب بين المهتمين في الميدان التربوي بعد أيام قليلة من صدور الدليل الإجرائي الجديد الذي أقرته لجنة بوزارة التعليم وعممه مدير الإشراف التربوي بالوزارة ناصر اليمني، حيث يقضي بإدراج مادتي التربية البدنية والرياضيات في الحصة السابعة ضمن الجدول المدرسي.
وأبدى مهتمون في الميدان التعليمي لـ «مكة» ملاحظاتهم على القرار الذي يراد به المساواة بين المواد الدراسية في الجدول المدرسي، كما جاء في نص التعميم، مشيرين إلى أنه لم يراع مصلحة الطلاب في كثير من المناطق والمحافظات ذات الطبيعة الحارة، مع افتقار عدد من المدارس لصالات رياضية.
شمس حارقة
وقال معلم التربية البدنية بالطائف حسن حمدي إن لديه عددا من التساؤلات لواضعي القرار، فأي عدل يرونه بين طالب تحت أشعة الشمس والحر والغبار، وآخر يتلقى حصة دراسية في صالة مكيفة؟
وأضاف « هل من وضع القرار يجهل حال مدارسنا وملاعبنا التي يفتقد معظمها لصالات مغلقة، ناهيك عن صلاحيات الملاعب؟»، متسائلا عن الجهد البدني وتأثيره تحت حرارة الجو، خاصة في المحافظات التي تتجاوز فيها الحرارة 40 درجة صيفا. وزاد «من ينشد العدل في الحصص بين المعلمين تجاهل توفير البيئة التعليمية المناسبة للطالب والمعلم، وأجحف في حق مادة البدنية»، مستشهدا بأن الوزارة تشدد دوما على أن الطالب محور العملية التعليمية، فكيف تعرضه للخطر وتهمش مادته المحبوبة والمرغوبة؟.
لا مقارنة
وعلق زميله بمحافظة الخرمة سفر الغامدي بأنه لا سبيل للمقارنة بين العمل الميداني والحصص الفصلية، فمادة البدنية كانت مهمشة وليست لها درجات في المعدل ولا منهج يدرس، وبعد تطويرها أصبح لها منهج مقنن وواضح ودرجات تدخل في معدل الطالب. وأردف «تصاب بالإحباط بعد مقارنتها بمواد دراسية تعطى في مكان مكيف ومهيأ، خاصة أن المعلمين والطلاب يعانون من حصص متأخرة مثل الرابعة والخامسة، فكيف بالسابعة؟».
إعادة نظر
من جهته أوضح رئيس قسم التربية البدنية بتعليم الرياض علي الشعلان أن القرار يحتاج إلى إعادة نظر، فالميدان التربوي يعاني من ممارسة النشاط الرياضي في حصص متأخرة، ومسألة العدل في الحصص بين جميع المعلمين يفترض ألا تقاس على مادة تنفذ حصصها خارج حجرة الدرس، مبينا أن المملكة مترامية الأطراف وتختلف الأجواء من مكان إلى آخر، وهو ما يصعب معه تنفيذ الحصة النموذجية للبدنية في معظم المناطق. وقال إن من باب العدل أن يراعى الطلاب في المقام الأول، فلا يوجد ولي أمر يرضى بأن يمارس ابنه النشاط الرياضي في الشمس الحارقة، لافتا إلى أن هناك قرارات وزارية سابقة كانت تنص على أهمية وضع حصة التربية البدنية في النصف الأول من اليوم الدراسي.
وعود التعليم
بدوره ذكر رئيس قسم التربية البدنية في وزارة التعليم هشال المبارك أن الوزارة تحرص على توفير مظلات للساحات والملاعب وصالات رياضية في المدارس مجهزة ومكيفة ومؤهلة لتنفيذ حصص التربية البدنية، والحفاظ على سلامة الطلاب بالذات في فصل الصيف.
ولفت إلى أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أعطي مديري المدارس صلاحيات في اتخاذ القرار حول حصص وأوقات تنفيذها للعناية بسلامة وصحة الطلاب في جميع المراحل، خاصة في المناطق شديدة الحرارة صيفا، مع التأكيد على وضع جداول بديلة للمادة، خاصة في الأشهر الحارة والمدارس التي لا يوجد فيها صالات رياضية.
سلامة الطلاب
وأوضح المبارك أن ما جاء في الدليل الإجرائي التنظيمي حول العدل بين المعلمين في جميع المواد الدراسية لا يعني عدم مراعاة صحة وسلامة الطلاب، مشددا على أن مديري المدارس حريصون على اتخاذ اللازم من إجراءات لتأمين سلامة الطلاب بما يتناسب مع الإمكانات والظروف الجوية.
وأكد أن القسم سينظم ورشة عمل تضم خبراء ومختصين من الجامعات لدراسة الأضرار المتعلقة بتأخير حصة البدنية للسابعة، وبالتالي سترفع التوصيات والنتائج للوزارة لاتخاذ اللازم حيال ذلك.
وأبدى مهتمون في الميدان التعليمي لـ «مكة» ملاحظاتهم على القرار الذي يراد به المساواة بين المواد الدراسية في الجدول المدرسي، كما جاء في نص التعميم، مشيرين إلى أنه لم يراع مصلحة الطلاب في كثير من المناطق والمحافظات ذات الطبيعة الحارة، مع افتقار عدد من المدارس لصالات رياضية.
شمس حارقة
وقال معلم التربية البدنية بالطائف حسن حمدي إن لديه عددا من التساؤلات لواضعي القرار، فأي عدل يرونه بين طالب تحت أشعة الشمس والحر والغبار، وآخر يتلقى حصة دراسية في صالة مكيفة؟
وأضاف « هل من وضع القرار يجهل حال مدارسنا وملاعبنا التي يفتقد معظمها لصالات مغلقة، ناهيك عن صلاحيات الملاعب؟»، متسائلا عن الجهد البدني وتأثيره تحت حرارة الجو، خاصة في المحافظات التي تتجاوز فيها الحرارة 40 درجة صيفا. وزاد «من ينشد العدل في الحصص بين المعلمين تجاهل توفير البيئة التعليمية المناسبة للطالب والمعلم، وأجحف في حق مادة البدنية»، مستشهدا بأن الوزارة تشدد دوما على أن الطالب محور العملية التعليمية، فكيف تعرضه للخطر وتهمش مادته المحبوبة والمرغوبة؟.
لا مقارنة
وعلق زميله بمحافظة الخرمة سفر الغامدي بأنه لا سبيل للمقارنة بين العمل الميداني والحصص الفصلية، فمادة البدنية كانت مهمشة وليست لها درجات في المعدل ولا منهج يدرس، وبعد تطويرها أصبح لها منهج مقنن وواضح ودرجات تدخل في معدل الطالب. وأردف «تصاب بالإحباط بعد مقارنتها بمواد دراسية تعطى في مكان مكيف ومهيأ، خاصة أن المعلمين والطلاب يعانون من حصص متأخرة مثل الرابعة والخامسة، فكيف بالسابعة؟».
إعادة نظر
من جهته أوضح رئيس قسم التربية البدنية بتعليم الرياض علي الشعلان أن القرار يحتاج إلى إعادة نظر، فالميدان التربوي يعاني من ممارسة النشاط الرياضي في حصص متأخرة، ومسألة العدل في الحصص بين جميع المعلمين يفترض ألا تقاس على مادة تنفذ حصصها خارج حجرة الدرس، مبينا أن المملكة مترامية الأطراف وتختلف الأجواء من مكان إلى آخر، وهو ما يصعب معه تنفيذ الحصة النموذجية للبدنية في معظم المناطق. وقال إن من باب العدل أن يراعى الطلاب في المقام الأول، فلا يوجد ولي أمر يرضى بأن يمارس ابنه النشاط الرياضي في الشمس الحارقة، لافتا إلى أن هناك قرارات وزارية سابقة كانت تنص على أهمية وضع حصة التربية البدنية في النصف الأول من اليوم الدراسي.
وعود التعليم
بدوره ذكر رئيس قسم التربية البدنية في وزارة التعليم هشال المبارك أن الوزارة تحرص على توفير مظلات للساحات والملاعب وصالات رياضية في المدارس مجهزة ومكيفة ومؤهلة لتنفيذ حصص التربية البدنية، والحفاظ على سلامة الطلاب بالذات في فصل الصيف.
ولفت إلى أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أعطي مديري المدارس صلاحيات في اتخاذ القرار حول حصص وأوقات تنفيذها للعناية بسلامة وصحة الطلاب في جميع المراحل، خاصة في المناطق شديدة الحرارة صيفا، مع التأكيد على وضع جداول بديلة للمادة، خاصة في الأشهر الحارة والمدارس التي لا يوجد فيها صالات رياضية.
سلامة الطلاب
وأوضح المبارك أن ما جاء في الدليل الإجرائي التنظيمي حول العدل بين المعلمين في جميع المواد الدراسية لا يعني عدم مراعاة صحة وسلامة الطلاب، مشددا على أن مديري المدارس حريصون على اتخاذ اللازم من إجراءات لتأمين سلامة الطلاب بما يتناسب مع الإمكانات والظروف الجوية.
وأكد أن القسم سينظم ورشة عمل تضم خبراء ومختصين من الجامعات لدراسة الأضرار المتعلقة بتأخير حصة البدنية للسابعة، وبالتالي سترفع التوصيات والنتائج للوزارة لاتخاذ اللازم حيال ذلك.