انحسار مخاوف النفط ينعش سوق السندات الخليجية
السبت / 9 / رجب / 1437 هـ - 21:30 - السبت 16 أبريل 2016 21:30
مع انحسار حالة الفزع من تدني أسعار النفط واستعداد المستثمرين الأجانب للشراء في ديون المنطقة من جديد انتعشت سوق السندات الخليجية، رغم استمرار الحساسية الشديدة إزاء التسعير.
وكان الجمود أصاب السوق في الربع الأخير من العام الماضي مع نزول أسعار النفط عن 30 دولارا للبرميل، وهو ما أثار المخاوف بشأن سلامة الاقتصادات الخليجية في ظل حقبة الخام الرخيص.
لكن أسعار النفط انتعشت بعد ذلك إلى نحو 40 دولارا، ودشنت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إجراءات لاحتواء عجز الميزانيات. وانتعشت معظم عملات دول الخليج في الأسواق الآجلة بما يظهر أن المستثمرين لم يعودوا يتوقعون خفضا وشيكا لقيم العملات.
وتجلى تحسن المعنويات في الإقبال على سندات قيمتها 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات من البنك الأهلي القطري في الأسبوع الأول من أبريل الحالي، حيث اجتذب الإصدار الأول للبنك طلبا بنحو 1.2 مليار دولار، وهو ما يذكر بأرقام ما قبل منتصف 2015 عندما بدأت أسعار النفط المنخفضة تهز الثقة في الخليج. لكن إصدار صكوك قياسية لأجل خمس سنوات طرحته المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص استغرق يوما إضافيا لإغلاقه وتقلص إلى 300 مليون دولار من 500 مليون.
ويشير التباين إلى الاختلاف الشديد في الموقف من التسعير مقارنة مع ما قبل منتصف 2015 رغم عودة الطلب إلى سوق السندات الخليجية.
عودة الطلب
وزاد الطلب على السندات الخليجية بعد استقرار أسعار النفط والتحسن العام في آفاق الائتمان للأسواق الناشئة وتحسن الأوضاع المالية لحكومات المنطقة وزيادة السيولة المتوافرة لدى المستثمرين الإقليميين من توزيعات الأرباح النقدية.
وفي منتصف يناير الماضي أعادت إمارة الشارقة فتح سوق السندات الخليجية بعد توقف دام ثلاثة أشهر عندما جمعت 500 مليون دولار من إصدار سندات إسلامية. أعقب ذلك عدة إصدارات من حكومة البحرين وشركة مشاريع الكويت والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها، لكن تدفق الصفقات كان متقطعا، وطلبات الاكتتاب ضئيلة.
وتشير سندات البنك الأهلي التي تعطي فيتش الجهة الضامنة لها تصنيف A+ وتصنفها موديز عند A2 إلى عودة الطلب لمستويات قوية قد تشجع على سلسلة من الإصدارات الجديدة في المنطقة. وقالت الشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا» هذا الشهر إنها تريد موافقة المساهمين على إصدار سندات بعملات من بينها الدينار الكويتي.
وشهدت سندات الأهلي إقبالا أجنبيا قويا حيث جاء نحو 20% من المستثمرين من آسيا و50% من الشرق الأوسط والنسبة الباقية من أوروبا وأماكن أخرى حسبما ذكر مصرفي شارك في العملية. وبلغ سعر السندات 100.50 نقطة في السوق الثانوية ارتفاعا من سعر إعادة الطرح البالغ 99.394 .
لكن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي حددت السعر الاسترشادي الأولي لإصدارها عند 125 إلى 130 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة اضطرت إلى التسعير عند الحد الأعلى لذلك النطاق بعد جذب طلبات اكتتاب بأقل من 500 مليون دولار معظمها من المرتبين حسبما ذكر مصدر مطلع.
وكان السعر الأولي المنخفض للمؤسسة سيكون مقبولا أوائل العام الماضي عندما جعلت العوائد المتدنية في الأسواق الناشئة المستثمرين عطشى للديون الخليجية بأي سعر، لكن الأمر لم يعد كذلك الآن.
وكان الجمود أصاب السوق في الربع الأخير من العام الماضي مع نزول أسعار النفط عن 30 دولارا للبرميل، وهو ما أثار المخاوف بشأن سلامة الاقتصادات الخليجية في ظل حقبة الخام الرخيص.
لكن أسعار النفط انتعشت بعد ذلك إلى نحو 40 دولارا، ودشنت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إجراءات لاحتواء عجز الميزانيات. وانتعشت معظم عملات دول الخليج في الأسواق الآجلة بما يظهر أن المستثمرين لم يعودوا يتوقعون خفضا وشيكا لقيم العملات.
وتجلى تحسن المعنويات في الإقبال على سندات قيمتها 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات من البنك الأهلي القطري في الأسبوع الأول من أبريل الحالي، حيث اجتذب الإصدار الأول للبنك طلبا بنحو 1.2 مليار دولار، وهو ما يذكر بأرقام ما قبل منتصف 2015 عندما بدأت أسعار النفط المنخفضة تهز الثقة في الخليج. لكن إصدار صكوك قياسية لأجل خمس سنوات طرحته المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص استغرق يوما إضافيا لإغلاقه وتقلص إلى 300 مليون دولار من 500 مليون.
ويشير التباين إلى الاختلاف الشديد في الموقف من التسعير مقارنة مع ما قبل منتصف 2015 رغم عودة الطلب إلى سوق السندات الخليجية.
عودة الطلب
وزاد الطلب على السندات الخليجية بعد استقرار أسعار النفط والتحسن العام في آفاق الائتمان للأسواق الناشئة وتحسن الأوضاع المالية لحكومات المنطقة وزيادة السيولة المتوافرة لدى المستثمرين الإقليميين من توزيعات الأرباح النقدية.
وفي منتصف يناير الماضي أعادت إمارة الشارقة فتح سوق السندات الخليجية بعد توقف دام ثلاثة أشهر عندما جمعت 500 مليون دولار من إصدار سندات إسلامية. أعقب ذلك عدة إصدارات من حكومة البحرين وشركة مشاريع الكويت والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها، لكن تدفق الصفقات كان متقطعا، وطلبات الاكتتاب ضئيلة.
وتشير سندات البنك الأهلي التي تعطي فيتش الجهة الضامنة لها تصنيف A+ وتصنفها موديز عند A2 إلى عودة الطلب لمستويات قوية قد تشجع على سلسلة من الإصدارات الجديدة في المنطقة. وقالت الشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا» هذا الشهر إنها تريد موافقة المساهمين على إصدار سندات بعملات من بينها الدينار الكويتي.
وشهدت سندات الأهلي إقبالا أجنبيا قويا حيث جاء نحو 20% من المستثمرين من آسيا و50% من الشرق الأوسط والنسبة الباقية من أوروبا وأماكن أخرى حسبما ذكر مصرفي شارك في العملية. وبلغ سعر السندات 100.50 نقطة في السوق الثانوية ارتفاعا من سعر إعادة الطرح البالغ 99.394 .
لكن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي حددت السعر الاسترشادي الأولي لإصدارها عند 125 إلى 130 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة اضطرت إلى التسعير عند الحد الأعلى لذلك النطاق بعد جذب طلبات اكتتاب بأقل من 500 مليون دولار معظمها من المرتبين حسبما ذكر مصدر مطلع.
وكان السعر الأولي المنخفض للمؤسسة سيكون مقبولا أوائل العام الماضي عندما جعلت العوائد المتدنية في الأسواق الناشئة المستثمرين عطشى للديون الخليجية بأي سعر، لكن الأمر لم يعد كذلك الآن.