يدلي النواب البرازيليون بأصواتهم غدا للاستمرار في عملية إقالة الرئيسة ديلما روسيف أو وقفها. فإذا ما وافقت أكثرية على متابعة إجراءات الإقالة، تبقى الكلمة الأخيرة لمجلس الشيوخ. بدأ النواب أمس جلسة ماراثونية تستمر ثلاثة أيام، بعدما رفضت المحكمة الفدرالية العليا، أمس الأول طلبا لإلغاء الإجراء قدمته الحكومة.

وكان المدعي العام جوزيه إدواردو كاردوزو قدم ذلك الطلب، مؤكدا أنه يهدف لمعاملة عادلة لروسيف التي تواجه ضغوطا من أجل تقديم استقالتها منذ أشهر. وتتهم روسيف بإخفاء حجم عجز الموازنة خلال حملة إعادة انتخابها في نهاية 2014.

وإذا صوت ثلثا الأعضاء في مجلس النواب لمصلحة المضي قدما في تلك الإجراءات وإذا تلا ذلك التصويت بأغلبية بسيطة لمصلحة هذه الخطوة في مجلس الشيوخ، من الممكن أن يتم وقف روسيف عن ممارسة مهام منصبها لمدة 180 يوما.

ويعني هذا إمكان عدم استطاعتها افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو في الخامس من أغسطس المقبل.

وقال كاردوزو في طلبه الذي قدمه إلى المحكمة العليا «أنا لا أحاول كسب الوقت، ولكنني أناضل فقط من أجل ما أعدّه قانونيا». ويتوقع أن تنطلق جولة أخرى من المظاهرات من جانب مؤيدي ومعارضي روسيف في البرازيل غدا.