خلصت اللجنة المكلفة بالتحقيق في وفاة مواطنة بمستشفى خاص في مكة أثناء الولادة مطلع أبريل الحالي إلى أن الوفاة ناتجة عن خطأ طبي بعدما استدعت المدير الطبي للمستشفى والأطباء والكادر التمريضي والتحقيق معهم أخيرا في مقر مستشفى الولادة والأطفال بالعاصمة المقدسة.

وبحسب مسؤول في الشؤون الصحية فإن نتائج التحقيقات أثبتت الخطأ الطبي للحالة، مشيرا إلى أن أوراق القضية أحيلت إلى اللجنة الصحية الشرعية وبانتظار إعلان وزارة الصحة عن النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأفاد أن اللجنة الاستشارية عملت على إكمال الإجراءات اللازمة في إعداد تقرير مفصل عن الحالة والتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى في الجانب الإداري والفني.

وكانت الشؤون الصحية أعلنت عبر ناطقها الإعلامي عبدالوهاب شلبي في وقت سابق أنها تسلمت شكوى المواطن زوج المتوفاة وتحفظت على الملف الطبي من الإدارة المختصة بالمديرية وحظر سفر كل من له علاقة بالقضية وإيقافهم عن العمل.

وأوضح الأستاذ المشارك في كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طارق جمال أن الخطأ الطبي يعد تقصيرا وإهمالا من الطبيب أما المضاعفات فهي تقاس بناء على الحالة الصحية للمريض ونسبة المرض ولا يعاقب عليها الطبيب، مبينا أن اللجنة الشرعية الموجودة في جميع المناطق هي المعنية باستلام ملفات قضايا الأخطاء الطبية تتكون من:

• طبيب عام
• طبيب مختص في الحالة
• محام قانوني
• أخصائي تخدير
• ممرض

من جهته أوضح المحامي الدكتور مشهور الحساني لـ»مكة» أن الخطأ الطبي الذي ذهبت ضحيته المواطنة أثناء ولادتها ينظر فيه من جوانب عدة:

• حفظ النفس من الضرورات الخمس.
• الطبيب ومعاونوه مسؤولون عما ينتج.
• إذا أخطأ الطبيب ونتج عن خطئه إتلاف نفس أو ما دونها فيلزم بالدية.
• إذا تعمد الطبيب وقصد إتلاف نفس أو عضو فإنه يكون جانيا ويقتص منه.
• الجهة المختصة بالنظر في النزاع هي المحكمة الجزائية.
• كل من اشترك مع الجاني فإنه يكون مسؤولا عن ذلك إذا ثبت تعديه.
• عدم وجود تراخيص مزاولة المهنة يعرض للعقوبة التعزيرية.