الكويت تسعى لرفع إنتاج النفط وسط تهديدات بإضراب العاملين
الثلاثاء، ١٢ أبريل ٢٠١٦
في الوقت الذي تسعى فيه الكويت إلى رفع طاقة إنتاجها النفطي هذا العام إلى أعلى مستوى منذ 43 عاما، دعت نقابة العاملين في قطاع النفط والبتروكيماويات إلى إضراب عام احتجاجا على خطط الحكومة لتقليص بعض النفقات المتعلقة بمستحقاتهم ضمن خطتها الواسعة لخفض التكاليف لمواجهة هبوط أسعار النفط.
ودعت النقابة إلى إضراب في جميع مرافئ إنتاج النفط في الكويت الأحد المقبل (17 أبريل) وهو نفس اليوم الذي ستجتمع فيه الدول النفطية في العاصمة القطرية الدوحة من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي لتجميد إنتاجهم لدعم الأسعار في أسوأ أزمة يشهدها القطاع منذ الثمانينات.
وأوضح رئيس شركة نفط الكويت جمال جعفر خلال وجوده أمس الأول في مؤتمر الكويت للنفط والغاز أن شركته تنوي رفع طاقتها الإنتاجية إلى 3.16 ملايين برميل يوميا هذا العام من الطاقة الحالية البالغة 3 ملايين برميل يوميا.
وقال جعفر إنه يتوقع أن تتمكن الشركة من تحقيق الزيادة المستهدفة قبل نهاية العام الحالي، مضيفا في الوقت ذاته أن الكويت ما زالت مستمرة في خططها لرفع طاقتها الإنتاجية بنحو 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.
وأضاف أن شركة نفط الكويت ستبدأ هذا العام بحقن الكربون في بعض حقولها بالتعاون مع شركة شل العالمية بهدف رفع الإنتاج من هذه الحقول. وسيكون هذا المشروع التجريبي هو أول خطوة للكويت من أجل إنتاج النفط بالوسائل المحسنة وهي مرحلة تدل على قدم الحقول النفطية.
وتأتي خطط الكويت لرفع طاقتها في وقت يترقب فيه الجميع قرار الدول المنتجة بتجميد الإنتاج، إذ ستجتمع في الدوحة 16 دولة حتى الآن من بينها روسيا والنرويج وأذربيجان وكازخستان، إضافة إلى غالبية دول أوبك ما عدا ليبيا فيما لم تتأكد مشاركة إيران.
ضمان عدم تأثر الصادرات
وفي اتصال هاتفي لم يجب المتحدث الرسمي لشركة البترول الوطنية الكويتية على سؤال «مكة» حول نتائج الإضراب وتأثيرها على تصدير النفط الكويتي وإنتاج المصافي، ولكنه سبق أن أكد لرويترز أن الشركة لديها خطط بديلة تضمن عدم تأثر صادرات البلاد من النفط.
وقال خالد العسعوسي المتحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية «دائما نخطط لأسوأ الاحتمالات.. لدينا خطط استراتيجية للتعامل مع الأزمات».
وأضاف على هامش مؤتمر الكويت للنفط والغاز «إذا اضطررنا سيكون هناك إغلاق لبعض الوحدات غير الفعالة.. لكن كإنتاج للتصدير العالمي والاستهلاك المحلي لن يتأثر».
وأوضح العسعوسي أن الخطط البديلة تتضمن الاستعانة بالعمال غير المضربين والعمال الأجانب والمتقاعدين.
وكانت الجمعية العمومية لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات قد أعلنت الإضراب عن العمل بعد عدم التوصل إلى اتفاق يضمن عدم إدراج القطاع النفطي في «مشروع البديل الاستراتيجي».
ودعت النقابة إلى إضراب في جميع مرافئ إنتاج النفط في الكويت الأحد المقبل (17 أبريل) وهو نفس اليوم الذي ستجتمع فيه الدول النفطية في العاصمة القطرية الدوحة من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي لتجميد إنتاجهم لدعم الأسعار في أسوأ أزمة يشهدها القطاع منذ الثمانينات.
وأوضح رئيس شركة نفط الكويت جمال جعفر خلال وجوده أمس الأول في مؤتمر الكويت للنفط والغاز أن شركته تنوي رفع طاقتها الإنتاجية إلى 3.16 ملايين برميل يوميا هذا العام من الطاقة الحالية البالغة 3 ملايين برميل يوميا.
وقال جعفر إنه يتوقع أن تتمكن الشركة من تحقيق الزيادة المستهدفة قبل نهاية العام الحالي، مضيفا في الوقت ذاته أن الكويت ما زالت مستمرة في خططها لرفع طاقتها الإنتاجية بنحو 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.
وأضاف أن شركة نفط الكويت ستبدأ هذا العام بحقن الكربون في بعض حقولها بالتعاون مع شركة شل العالمية بهدف رفع الإنتاج من هذه الحقول. وسيكون هذا المشروع التجريبي هو أول خطوة للكويت من أجل إنتاج النفط بالوسائل المحسنة وهي مرحلة تدل على قدم الحقول النفطية.
وتأتي خطط الكويت لرفع طاقتها في وقت يترقب فيه الجميع قرار الدول المنتجة بتجميد الإنتاج، إذ ستجتمع في الدوحة 16 دولة حتى الآن من بينها روسيا والنرويج وأذربيجان وكازخستان، إضافة إلى غالبية دول أوبك ما عدا ليبيا فيما لم تتأكد مشاركة إيران.
ضمان عدم تأثر الصادرات
وفي اتصال هاتفي لم يجب المتحدث الرسمي لشركة البترول الوطنية الكويتية على سؤال «مكة» حول نتائج الإضراب وتأثيرها على تصدير النفط الكويتي وإنتاج المصافي، ولكنه سبق أن أكد لرويترز أن الشركة لديها خطط بديلة تضمن عدم تأثر صادرات البلاد من النفط.
وقال خالد العسعوسي المتحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية «دائما نخطط لأسوأ الاحتمالات.. لدينا خطط استراتيجية للتعامل مع الأزمات».
وأضاف على هامش مؤتمر الكويت للنفط والغاز «إذا اضطررنا سيكون هناك إغلاق لبعض الوحدات غير الفعالة.. لكن كإنتاج للتصدير العالمي والاستهلاك المحلي لن يتأثر».
وأوضح العسعوسي أن الخطط البديلة تتضمن الاستعانة بالعمال غير المضربين والعمال الأجانب والمتقاعدين.
وكانت الجمعية العمومية لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات قد أعلنت الإضراب عن العمل بعد عدم التوصل إلى اتفاق يضمن عدم إدراج القطاع النفطي في «مشروع البديل الاستراتيجي».