دعا عضو مجلس الشورى الأمير الدكتور خالد آل سعود أمس إلى ضرورة إيجاد مؤشرات لقياس عوائد الاستثمارات الأجنبية على الاقتصاد الوطني، كما طالب الدكتور عبدالله الحربي خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1435/ 1436هـ، بدراسة أسباب هجرة رؤوس الأموال السعودية وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمر السعودي.

وظائف السعوديين

ولاحظ عضو المجلس عطا السبيتي قلة أعداد الوظائف المتاحة للسعوديين في الاستثمارات التي صرحت لها الهيئة مقارنة بنسبة الوظائف المتاحة لغير السعوديين، كما تساءل الدكتور جبريل العريشي عن الخطوات التي اتخذتها الهيئة لنقل وتوطين التقنية من خلال الاستثمارات، وخططها في توزيع الاستثمارات بمناطق المملكة، وتحفيز الاستثمار العقاري.

وأشارعضو المجلس أحمد الحكمي إلى تراجع أعداد موظفي الهيئة بما أسهم في تباطؤ أدائها في عدد من المهام الموكلة إليها، مطالبا بتمكينها من استقطاب كوادر مؤهلة من خلال كادر مرن ومحفز.

وطالبت لجنة الاقتصاد والطاقة في الشورى الهيئة بالاستمرار في تكثيف جهود التراخيص الممنوحة للمستثمرين، وتطوير الأنظمة والحوافز ذات الصلة بالاستثمار لتحقيق زيادة الاستثمارات، وإطلاق معايير أداء لسهولة الأعمال وخدمات المستثمرين، وتوحيد وتنسيق جهود الهيئة والجهات الأخرى في الترويج الخارجي للاستثمار المباشر في المملكة.

صندوق التنمية

إلى ذلك، دعت اللجنة المالية في المجلس الصندوق السعودي للتنمية إلى تخصيص نسبة من القرض أو المنحة التي يقدمها على شكل منتجات وطنية، والتنسيق مع صناديق التنمية التابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عند تقديم القروض لتبادل الخبرات وتقديم القروض المشتركة.

وطالب الدكتور عبدالله المنيف خلال مناقشة تقرير الأداء السنوي للصندوق للعام المالي 1435/ 1436هـ الصندوق بتبني سياسة إعلامية شفافة تبرز دور المملكة الإنمائي.

وتساءل الدكتور ناصر الموسى عن معايير الصندوق لاختيار المشروعات التي يمولها وأثرها في المجتمع في الدول التي تنفذ بها تلك المشروعات، مطالبا بالتركيز على المشروعات الصحية والتعليمية.

وتساءل الدكتور محمد الخنيزي عن مصادر الموارد الذاتية للصندوق، وعن حجم القروض المتعثر سدادها وتأثيرها على القروض الجديدة، ودعا عبدالرحمن الراشد الصندوق إلى تضمين تقاريره السنوية معلومات عن قوائمه المالية.

واقترحت الدكتورة مستورة الشمري مراجعة مسمى الصندوق السعودي للتنمية ونظامه الحالي، مشيرة إلى أهمية تحوله إلى بنك إنمائي بسياسة واضحة في الإقراض والتمويل، كما اقترح الدكتور عبدالله الفيفي التوسع في الاستفادة من الصادرات السعودية ضمن المشروعات التي ينفذها الصندوق.

استثمار العيون

طالب المجلس هيئة الري والصرف بالأحساء بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لجذب القطاع الخاص للاستثمار السياحي في مواقع العيون الرئيسة التابعة للهيئة، داعيا خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة الري 1435/ 1436هـ، إلى تطبيق أسلوب الهندسة القيمية في جميع مشروعاتها الأساسية وفي جوانب التشغيل والصيانة، وتكليف جهة محايدة لتقييم أداء عمل الهيئة منذ إنشائها.