الأسبوع قبل الفائت كتبت في امتداد كتابات سابقة تتعلق بأنظمة التقاعد وشؤون المتقاعدين، كتبت متسائلا عن الحكمة من تقييد ضم مدد الاشتراك في نظام تبادل المنافع بين الأنظمة التقاعدية بفترة زمنية قصيرة - سنتين - يضيع بعد انقضائها حق المطالبة بضم ما سبق من خدمات. أيضا تطرقت لجوانب أخرى لا تقل أهمية. وقد أتى تعقيب مجلس الشورى عبر المتحدث الرسمي مفرحا فيما يتعلق «بإزالة» الشرط الزمني المحدد لضم الخدمات، حيث بين أن المجلس وافق خلال جلسته العادية الـ30 بتاريخ 20-6-1437على تعديل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع لغرض إتاحة الفرصة للمشتركين في نظام التقاعد لضم مدد اشتراكهم حتى قبل انتهاء مدة خدماتهم من خلال التعديل الجديد الذي سيرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ونص التعديل هو «أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد الاشتراك في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدماته في النظام الأخير»، هذا التعديل العادل يسوق الفرحة، وقبلا يعكس استشعار أعضاء وعضوات مجلس الشورى لهموم الناس وهذه الخصلة لا ريب جميلة.

يبقى اللافت في مداخلة المجلس على لسان المتحدث باسمه هو «تجاهله» التعليق على شأن العاملين الذين تقاضوا مبالغ مالية نظير خدماتهم السابقة وحرمهم نظام تبادل المنافع من ضم مدد الاشتراك. قلت في مقالي السابق «غدا أو بعد غد سيواجه المجلس مشكلة أخرى، الناس الذين صفوا مستحقاتهم قبل صدور نظام تبادل المنافع ما ذنبهم الذي يمنعهم من الاستفادة من ضم مدد اشتراكهم إذا أعادوا للخزينة العامة ما سبق صرفه لهم مقابل خدماتهم السابقة، ولا سيما أن خروج هذا النظام كان خارج حساباتهم بل وعلمهم المسبق وإلا لما فعلوا إطلاقا». ليت المجلس يتبنى هذه المسألة عاجلا.

الواضح في الختام أن المتحدث الرسمي قفز على نقطة جوهرية في المقال الذي صنفه هو ضمن مثيرات الاستغراب. السؤال أين وجه الغرابة في تناول شأن العاملين وفق نظام العمل في المصانع والمستشفيات والمعامل والأماكن المكشوفة النائية. لقد تطرقت في صدر مقالي إلى وضع فئة «محترمة» تعرضها أعمالها للخطر.. قلت إنهم الفئة الأكثر صلة بالأعمال الميدانية المتعبة والأكثر عرضة للأخطار المهنية ولا زلت أقول إنهم الأكثر عناء وشقاء، والأقل حظا في الحصول على التقاعد المبكر المقيدة أحقيته بإتمام 300 شهر خدمة - أي 25 سنة. مع كل هذا سعادة المتحدث باسم مجلس الشورى لا يرى أنني توفقت في تناول الموضوع، من ناحية أخرى يرى أنني انتحيت برأيي بعيدا مما أثار الاستغراب. بعيدا عن مسألة التوفيق وحالة الاستغراب، ماذا سيفعل المجلس من أجل من يرغبون ضم خدماتهم التي تقاضوا مقابلها مبالغ مالية قبل نظام تبادل المنافع في ظل استعدادهم إعادة ما صرف لهم؟ والسؤال الخاتمة هل تقييد حق الحصول على «التقاعد المبكر» للعمال الخاضعين لنظام العمل بـ25 سنة ينسجم مع طبيعة أعمالهم وأحوالهم، بصراحة هل هناك ما يحول دون التعديل حد المقاربة العادلة مع الأنظمة التقاعدية الأخرى في شأن التقاعد المبكر؟! الأمل في الشورى كبير.. وبكم يتجدد اللقاء.