عقارات دبي وأبوظبي المؤجل شراؤها.. اختلاف بالأسباب واتفاق في النتائج
الاثنين، ١١ أبريل ٢٠١٦
يشير تقرير المزايا إلى أن دوافع تأجيل قرار شراء العقار في سوق إمارة دبي تختلف تماما عن الدوافع في سوق إمارة أبوظبي، إذ يتميز كل سوق بخصائصه والعوامل وراء القرار، إلا أنهما أديا في النهاية إلى نفس النتيجة.
تصحيح مرتقب للأسعار في دبي
ويرى أن تأجيل قرار الشراء في سوق العقار في دبي يعود إلى عامل آخر مختلف عن السوق السعودي الذي ينتظر ما بعد قرار رسوم الأراضي البيضاء. وأوضح أنه فيما يرتفع عدد الوحدات السكنية المتوفرة في دبي نظرا لتسارع دخول وتسليم الوحدات العقارية الجاهزة، تتوافر في سوق دبي مؤشرات على تصحيح متدرج بالسوق، وذلك بعد الارتفاعات التي سجلها السوق منذ 2012 وعلى كل الفئات.
ونظرا لجاذبية السوق فإن انتظار تسجيل تراجعات على الأسعار سيعمل على رفع جاذبية الوحدات العقارية لطرفي المعادلة، وسيعمل على إعادة تصحيح وتيرة النشاط لدى السوق وضبط إيقاعه.
تأثير المعروض والوسطاء في أبوظبي
ويستند ارتفاع عدد الوحدات السكنية الشاغرة في سوق العقار في إمارة أبوظبي العقاري والتي تقدر نسبتها بـ 37% من إجمالي عدد الوحدات المعدة للتأجير إلى سببين آخرين، أولهما يعود لدخول مشاريع جديدة زادت من عدد المعروض أمام الطلب، وثانيهما يعود إلى سيطرة المكاتب العقارية والملاك على السوق وعدم الرغبة في عرضها للتأجير للإبقاء على الأسعار مرتفعة. وفي المقابل يعول مؤجلو قرار الشراء على القانون العقاري الجديد في الإمارة لتنظيم آليات عمل الوسطاء العقاريين غير المؤهلين، حيث يتوقع خروج أكثر من 25% من الوسطاء الحاليين من السوق، فيما تستهدف الجهات الرسمية خفض نسبة العقارات غير المؤجرة إلى 8% بحلول عام 2020.
تصحيح مرتقب للأسعار في دبي
ويرى أن تأجيل قرار الشراء في سوق العقار في دبي يعود إلى عامل آخر مختلف عن السوق السعودي الذي ينتظر ما بعد قرار رسوم الأراضي البيضاء. وأوضح أنه فيما يرتفع عدد الوحدات السكنية المتوفرة في دبي نظرا لتسارع دخول وتسليم الوحدات العقارية الجاهزة، تتوافر في سوق دبي مؤشرات على تصحيح متدرج بالسوق، وذلك بعد الارتفاعات التي سجلها السوق منذ 2012 وعلى كل الفئات.
ونظرا لجاذبية السوق فإن انتظار تسجيل تراجعات على الأسعار سيعمل على رفع جاذبية الوحدات العقارية لطرفي المعادلة، وسيعمل على إعادة تصحيح وتيرة النشاط لدى السوق وضبط إيقاعه.
تأثير المعروض والوسطاء في أبوظبي
ويستند ارتفاع عدد الوحدات السكنية الشاغرة في سوق العقار في إمارة أبوظبي العقاري والتي تقدر نسبتها بـ 37% من إجمالي عدد الوحدات المعدة للتأجير إلى سببين آخرين، أولهما يعود لدخول مشاريع جديدة زادت من عدد المعروض أمام الطلب، وثانيهما يعود إلى سيطرة المكاتب العقارية والملاك على السوق وعدم الرغبة في عرضها للتأجير للإبقاء على الأسعار مرتفعة. وفي المقابل يعول مؤجلو قرار الشراء على القانون العقاري الجديد في الإمارة لتنظيم آليات عمل الوسطاء العقاريين غير المؤهلين، حيث يتوقع خروج أكثر من 25% من الوسطاء الحاليين من السوق، فيما تستهدف الجهات الرسمية خفض نسبة العقارات غير المؤجرة إلى 8% بحلول عام 2020.