حدد مشاركون في منتدى الشركات العائلية 2016 الذي انطلقت فعالياته أمس في جدة 7 أسباب رئيسة تؤدي إلى انهيار الشركات العائلية، داعين إلى أهمية التحضير للأجيال القادمة من أوقات مبكرة لمواجهة تلك الإشكاليات عبر تزويدهم بمهارات القيادة.

وضع الهيكل القانوني

وأشار القانوني، المستشار الدكتور عدلي حماد إلى إعادة هيكلة الشركات العائلية من خلال وضع الهيكل القانوني المناسب للشركة العائلية، مبينا أن نظام الشركات الجديد فرض قواعد ومبادئ حوكمة الشركات، ورسم اختصاصات وأدوار الجهات الإشرافية والتنظيمية على الشركات، فقرر اختصاص وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بجميع الشركات عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، إذ يكون الإشراف عليها ومراقبتها من اختصاص هيئة السوق المالية، حيث أصدرت لائحة حوكمة الشركات. وهذه المبادئ تتضمن حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة ومسؤوليات المديرين والعقوبات في حالة المخالفة، وتشكيل لجنة للمراجعة تختص بالمراقبة على أعمال الشركة.

إلزام بالتحول إلى مساهمة

من جانبه أوضح مدير عام الشركات بوزارة التجارة والصناعة وليد الرويشد أن النظام الجديد ألزم شركات التضامن والتوصية البسيطة وذات المسؤولية المحدودة بالتحول إلى شركة مساهمة إذا طلب ذلك الشركاء المالكون لأكثر من نصف رأس المال ما لم ينص في عقد تأسيسها على نسبة أقل، بشرط أن تكون جميع حصص الشركة التي طلبت التحول مملوكة من ذوي قربى ولو من الدرجة الرابعة، ويكون باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك.

لجنة موقتة للإشراف

وبين الرويشد أن النظام الجديد أعطى الوزارة الحق في تعيين لجنة موقتة للإشراف على إدارة الشركة المساهمة إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة استقالاتهم، أو إذا لم تتمكن الجمعية العامة من انتخاب مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن نظام الشركات الجديد يدعم استدامة الشركات سواء العائلية أو غيرها.

ولفت إلى أن الشركات المساهمة تتمتع بعدد من المزايا تجعلها الشكل النظامي الأكثر جاذبية وملاءمة للشركات العائلية، ومن أبرز تلك المزايا سهولة نقل ملكية الأسهم بين المساهمين، وأن خروج مساهم هو حدث لا يستبعد وقوعه ولا يعني توقف الشركة عن مواصلة أعمالها، كما يوجد إطار نظامي محدد لتنظيم عمل كل من جمعية المساهمين ومجلس الإدارة، ولذلك قامت الوزارة بتبسيط إجراءات تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مقفلة.

3 أعمدة للحوكمة

وأبان الرويشد أن الحوكمة الفعالة للشركات العائلة ترتكز على أعمدة ثلاثة، وهي:

1. جمعيات المساهمين.
2. مجلس إدارة الشركة.
3. مجلس العائلة.

وأوضح أن الهدف الذي تتوخاه الحوكمة السليمة من منح هذه الأعمدة الثلاثة صلاحيات واضحة ومدونة في شكل ميثاق أو نحوه هو استمرار الشركة العائلية، وتعظيم قيمتها، وبث روح الانتماء والمسؤولية الجماعية لدى كل عضو مشارك فيها.

مبادرات وزارة التجارة

واستعرض الرويشد مبادرات وزارة التجارة، ومنها دليل حوكمة الشركات العائلية وميثاقها الاسترشادي بهدف وجود إطار لترسيخ القواعد السلوكية المحققة إلى التواصل بين أفراد الأسرة بما يحقق لها التطوير والنجاح والحفاظ على سمعتها ومكانتها الاجتماعية، وتعريف أفراد العائلة بما لهم من حقوق وما عليهم من مسؤوليات.

1. تفرد أفراد العائلة واختيارهم المناصب العليا
2. سلطة مؤسس الشركة ومركزية القرار
3. عدم الفصل بين الملكية والإدارة
4. الجيل الثاني وصراعهم على السلطة
5. عدم الفصل بين المصروفات المالية والخاصة
6. ضعف التخطيط للمستقبل
7. عدم وجود ميثاق لتنظيم حقوق العائلة