دارفور تستفتي على وضعها الإداري والمعارضة تقاطع
الاثنين، ١١ أبريل ٢٠١٦
شهد إقليم دارفور المضطرب في غرب السودان أمس استفتاء حول وضعه الإداري على الرغم من انتقادات الأسرة الدولية ومقاطعة المعارضة.
ورغم استمرار الاضطرابات في المنطقة، أصر الرئيس السوداني عمر البشير على إجراء هذا الاقتراع. ويفترض أن يقرر الناخبون ما إذا كانوا يريدون الاحتفاظ بالوضع الإداري الحالي لدارفور المقسم لخمس ولايات أو دمجها في منطقة واحدة. ويطالب المتمردون الذين ينتمون لأقليات إثنية ويقاتلون الحكومة السودانية منذ 2003 بتوحيد إقليم دارفور ومنحه حكما ذاتيا أوسع. لكنهم يقاطعون الاستفتاء الذي يرون أنه غير عادل. أما حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان فيدعم خيار الخمس ولايات.
وعبرت الولايات المتحدة عن قلقها وحذرت من أنه «في حال أجري وفق القواعد والظروف الحالية، فإن الاستفتاء لن يكون تعبيرا صادقا عن إرادة الشعب».
وبدأت عمليات التصويت في التاسعة صباحا في مراكز التصويت التي تحرسها عناصر شرطة، وعلقت عليها لافتات تدعو للاقتراع بكثافة.
وأدلى والي شمال دارفور عبدالواحد يوسف بصوته في مراكز بوسط مدينة الفاشر، في منطقة يسكنها موظفو الحكومة. واصطفت في المركز نحو مئة امرأة للإدلاء بأصواتهن.
وفي مراكز أخرى لم يأت سوى عدد قليل من الناخبين للتصويت في ساعات الصباح الأولى.
وتشدد الحكومة على أن الاستفتاء واحد من بنود اتفاق سلام الدوحة الذي وقعته مع تحالف فصائل متمردة عام 2011 . أما المجموعات المسلحة التي رفضت توقيع الاتفاق فترى أن نتائج الاستفتاء لا معنى لها، لأن العديد من الناخبين ومن بينهم نازحون لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسبب الاضطرابات.
وقالت مفوضية الاستفتاء إن الإقبال على التصويت سيكون عاليا في ظل تسجيل ثلاثة ملايين و583 ألفا و105 أشخاص من أصل 4 ملايين و883 ألفا و300 شخص مؤهلين للتصويت.
ورغم استمرار الاضطرابات في المنطقة، أصر الرئيس السوداني عمر البشير على إجراء هذا الاقتراع. ويفترض أن يقرر الناخبون ما إذا كانوا يريدون الاحتفاظ بالوضع الإداري الحالي لدارفور المقسم لخمس ولايات أو دمجها في منطقة واحدة. ويطالب المتمردون الذين ينتمون لأقليات إثنية ويقاتلون الحكومة السودانية منذ 2003 بتوحيد إقليم دارفور ومنحه حكما ذاتيا أوسع. لكنهم يقاطعون الاستفتاء الذي يرون أنه غير عادل. أما حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان فيدعم خيار الخمس ولايات.
وعبرت الولايات المتحدة عن قلقها وحذرت من أنه «في حال أجري وفق القواعد والظروف الحالية، فإن الاستفتاء لن يكون تعبيرا صادقا عن إرادة الشعب».
وبدأت عمليات التصويت في التاسعة صباحا في مراكز التصويت التي تحرسها عناصر شرطة، وعلقت عليها لافتات تدعو للاقتراع بكثافة.
وأدلى والي شمال دارفور عبدالواحد يوسف بصوته في مراكز بوسط مدينة الفاشر، في منطقة يسكنها موظفو الحكومة. واصطفت في المركز نحو مئة امرأة للإدلاء بأصواتهن.
وفي مراكز أخرى لم يأت سوى عدد قليل من الناخبين للتصويت في ساعات الصباح الأولى.
وتشدد الحكومة على أن الاستفتاء واحد من بنود اتفاق سلام الدوحة الذي وقعته مع تحالف فصائل متمردة عام 2011 . أما المجموعات المسلحة التي رفضت توقيع الاتفاق فترى أن نتائج الاستفتاء لا معنى لها، لأن العديد من الناخبين ومن بينهم نازحون لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسبب الاضطرابات.
وقالت مفوضية الاستفتاء إن الإقبال على التصويت سيكون عاليا في ظل تسجيل ثلاثة ملايين و583 ألفا و105 أشخاص من أصل 4 ملايين و883 ألفا و300 شخص مؤهلين للتصويت.