اعتبرت منظمات حقوقية عدة أن على الأمين العام المقبل للأمم المتحدة أن يعطي الأولوية لتسوية أزمة اللاجئين ومنع وقوع جرائم جماعية والسعي للتوصل إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وحددت هذه المنظمات وأبرزها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان مسبقا ثماني أولويات للأمين العام الذي سيخلف بان كي مون في يناير 2017.

وفي طليعة هذه الأولويات اعتماد «نهج شامل جديد» لأزمة اللاجئين، وهي الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية، يرتكز على تعاون دولي متزايد و»تقاسم عادل للمسؤوليات» بين الدول من أجل استقبال اللاجئين والمهاجرين.

وأوصت المنظمات الأمين العام المقبل بـ»مكافحة الإفلات من العقاب» و»وقف عقوبة الإعدام» والدفاع عن ضحايا التمييز.