رفضت بعض مكاتب الاستقدام الخارجية في بنجلاديش، التعامل مع برنامج «مساند» الذي أطلقته وزارة العمل وشددت على ضرورة العمل به محليا وخارجيا، وتطبيق التسعيرة المحددة من الوزارة بألف دولار كرسوم أتعاب لتلك المكاتب.

وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة، فإن المكاتب الخارجية أو ما يطلق عليهم سماسرة العمالة في دكا، يرفضون التعامل مع البرنامج لعدم اقتناعهم بالأسعار الحالية، رغبة منهم في إخضاع السعر لقاعدة العرض والطلب، وعدم التزامهم أيضا بمدة الاستقدام، حيث تلزم الوزارة مكاتب الاستقدام المحلية بألا تتجاوز مدة الاستقدام شهرين منذ كتابة العقد.

ووفقا للمعلومات المتوفرة للصحيفة، فإن وفدا من عدة مكاتب، وممثلي الوزارة، حث المكاتب الخارجية المعتمدة من وزارة الهجرة البنجلاديشية، خلال زيارتهم لبنجلاديش أخيرا، على التسجيل في البرنامج، وعدم التعاقد مع أي طرف دون التقيد بالنظام، لوقف التلاعب بالأسعار، وعدم جلب عمالة على ضمانة المكاتب الخارجية، الأمر الذي يضر بالأسر في حال هروب العاملة وضياع حقوقهم وأموالهم.

وأكدت المعلومات أن السماسرة رفعوا تسعيرة أتعابهم 400 دولار تضاف للمبلغ الأساسي المحدد بألف دولار ليصل المجموع لـ1400 دولار، وهو ما ترفضه مكاتب الاستقدام المحلية بتجاوز التسعيرة، واستقطاع مبالغ إضافية من المواطنين، حتى لا يعرضهم ذلك للمحاسبة من وزارة العمل.

في حين أن إجراء وزارة العمل، وبرنامج «مساند» سيلزمان جميع الدول المصدرة للعمالة المنزلية، بربط المكاتب المحلية والخارجية بالجهات الحكومية ذات العلاقة، وستتخذ إجراءات ضد السماسرة، لقطع الطريق أمام رفع الأسعار من المكاتب الخارجية، وعدم وجود سوق سوداء، ومنع دخلاء المهنة، وخاصة مكاتب الخدمات أو تجار الشنطة.