أبلغت وزارة الخارجية أخيرا سفارات دول الخليج ودول عربية موقعة على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي بأهمية العمل بموجب المادتين (6) و(20) من الاتفاقية بشأن تنظيم إجراءات قضايا الأجانب، فيما تدرس وزارة العدل حاليا إسناد مهمة الإبلاغ القضائي إلى مؤسسة حكومية أو خاصة.

وأبانت معلومات للصحيفة أن هذه الخطوات تأتي بعد موافقة جهات عليا على توصيات اللجنة المشكلة من وزارات الداخلية والخارجية والعدل حول تفعيل المادتين من الاتفاقية وتنظيم تبليغ الأوراق القضائية الواردة من المحاكم الأجنبية.

وذكر مصدر بوزارة العدل لـ»مكة» أن الاتفاقية تنص على أن ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبليغها إلى أشخاص مقيمين لدى أحد الأطراف المتعاقدة.

وعن الخلاف حول جنسية المرسل إليه، أشار إلى أنها تحدد طبقا لقانون الطرف المتعاقد المطلوب الإعلان أو التبليغ في إقليمه، مبينا أن وزارة العدل ستدون عناوينها للغرض نفسه لدى كل المحاكم في الدول الموقعة على الاتفاقية.